نظمت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، وبالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية؛ ورشة عمل تناولت ما وصلت إليه تنظيمات التجارة الإلكترونية وأبرز تحدياتها، بحضور عدد من مسؤولي المجلس الممثلين لعدد من الجهات الحكومية ورجال أعمال، وذلك يوم الثلاثاء 15 أكتوبر بمقر الغرفة.
وقال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية وعضو مجلس التجارة الإلكترونية أحمد الثنيان: إن قطاع التجارة الإلكترونية قطاع نامٍ وواعد، إلا أن إجراءاته تتطلب تضافر جهات عديدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدواره في تنظيم هذه التجارة.
وقال "الثنيان"، وهو رئيس لجنة القياس والمتابعة بالمجلس: إن رؤية 2030 وضعت نصب أعينها جعل المملكة محطة لوجستية تربط المملكة بالقارات الثلاث، مستعرضًا أهم خطوات المجلس ومنها العمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير هذه التجارة؛ تشمل جوانب متعددة منها بناء الكوادر والبنى التحتية، مشيداً بصدور نظامها التشريعي المحفز والممكّن، والذي سيتم تطبيقه خلال أسبوعين ويضمن حقوق التاجر والمستهلك، مبيناً أن العمل الآن جارٍ لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق.
وأشار إلى أن ضوابط التجارة الإلكترونية تأتي مواكِبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة، متضمنة خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي، شملت البُلْدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الإلكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجستي.
بدوره قال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية سعد محمد العجلان: إن التجارة الإلكترونية باتت إحدى اللغات الجديدة لعصر تجارة التجزئة؛ مما يلزم وجود آليات تجهيزية للتأهيل البشري والفني والتشريعي تواكب أسلوب التجارة الحديثة، مثمنًا جهود المجلس وتعاون الجهات الحكومية في تسريع تحول وتنظيم وتطوير التجارة الإلكترونية.