طالب الباحث والناشط الإعلامي في المجال الصحي، سلطان المطيري، بتصنيف عيادات ومراكز طب الأسنان الخاصة ضمن فئات مختلفة؛ بناءً على درجة سلامة الرعاية المقدمة للمرضى وتقييم الرضا عن الخدمات، معرباً عن قناعته بأن هذه الخطوة سترتقي بمستوى الرعاية الصحية.
وقال الباحث "المطيري" لـ"سبق": "الأخطاء الطبية أصبحت هاجساً لدى الجميع على مستوى كل دول العالم، سواء بالنسبة لمقدّمي الرعاية الصحية أو المرضى، لأن هذه الأخطاء تتسبّب في أخطار صحية تتفاوت ما بين الأضرار الطفيفة وانتهاء بالإعاقات وفي بعض الأحيان حدوث الوفاة".
وأضاف: "الأخطاء الطبية تخلف أضراراً نفسية للمريض وعائلته، كما أنها تضر اقتصاد المنشآت الصحية وميزانيات الدول، نظراً لأن مضاعفات تلك الأخطاء تزيد مدة تنويم المريض في المنشأة مما يتطلب إجراءات تشخيصية وعلاجية إضافية".
وأردف: "عديد من حكومات العالم أصبح يهتم كثيراً بهذا الموضوع، والمملكة على رأس الدول التي طرحت عديداً من الحلول والإستراتيجيات الرامية لمنع وقوع الأخطاء الطبية لتقليل الأخطار الصحية الناجمة عنها".
وقال "المطيري": "أرى ضرورة المبادرة بتصنيف عيادات ومراكز طب الأسنان الخاصة ضمن فئات مختلفة بناءً على مستوى سلامة المرضى ورضاهم؛ فالعيادات والمراكز الخاصة التي تقدم رعاية صحية آمنة خالية من الأخطاء الطبية وتحقق مستويات عالية من رضا المرضى توضع في الفئة الأولى، بينما العيادات والمراكز التي تحدث فيها تلك الأخطاء بمعدلات منخفضة ومستوى رضا المرضى أقل من الفئة الأولى يتم وضعها في الفئة الثانية، بينما العيادات والمراكز ذات المعدلات الأعلى في ارتكاب هذه الأخطاء أيضا وفي مستوى أقل من الرضا الوظيفي توضع في فئة أقل درجة".
وأضاف: "يجب اشتراط تقليل معدل وقوع الأخطاء الطبية وتحسين رضا المرضى لترتقي عيادة أو مركز طب أسنان إلى تصنيف أعلى، وذلك بعد مرور عامين من كل تحديد تصنيف، كما يجب وضع خصائص مختلفة لكل فئة من فئات التصنيف، ومن ذلك أن أجور الكشف والإجراءات التشخيصية والعلاجية تعتمد على الفئة بحيث تزداد التكلفة كلما ارتفع مستوى التصنيف، حتى تكون هناك منافسة حقيقية بين العيادات والمراكز لتقليل معدل الأخطاء الطبية وتحسين رضا المرضى".
وتابع: "بعد ذلك يتم وضع جميع عيادات ومراكز طب الأسنان في منصة إلكترونية ويتم تقسيمها للفئات الثلاث مع تحديد رسوم العلاج الخاصة بكل فئة؛ ما يسمح للمريض باختيار المنشأة ومعرفة الأجور.
واختتم "المطيري"؛ حديثه بقوله: "هذا التصنيف المقترح سيحدّد أجور الرعاية الصحية ويميّز عيادات ومراكز طب الأسنان الخاصة المهتمة بسلامة وحقوق المرضى ويعرّف المرضى بها، كما أن هذا التحرُّك يعد نوعاً من التحفيز على الحفاظ على مستوى الرعاية الصحية الجيد".