المجلس الأعلى للقضاء يبحث تقارير إدارة التفتيش غداً

سبق- الرياض: يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر صباح غد الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبد الكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدة موضوعات على رأسها التقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

 

ويأتي انعقاد الاجتماع بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 78)، والتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.

 

وأشار الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان إلى إقرار المجلس بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها، حيث قال: "المجلس أقر بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والدمام) لأعمالها ابتداءً من الأحد 21/ 10/ 1435هـ إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ".

 

وأضاف: "هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثراً في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية ويزيد من خبراته ويعطيه رصيداً من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه".

 

 وأردف: "لقد أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعاً ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه المبارك (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء)".

 

وتابع: "المجلس سيناقش في جدول أعماله خلال اجتماعه 11 البنود الآتية:

 

أولاً: الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه.

 

ثانياً: التقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

 

ثالثاً: الدراسات.

 

رابعاً: الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة.

 

خامساً: الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.

 

وقال "النشوان": "تضمنت هذه البنود عدداً من الموضوعات، منها:

 

1. النظر في ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام.

 

2. النظر في ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي.

 

3. تأليف دوائر الحج لعام 1435هـ.

 

4. دراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة.

 

5. الاطلاع على ما ورد من رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها.

 

6. تعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم.

 

إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال".