أكد عادل العيسى المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في المملكة، لـ"سبق"، أن أسعار التأمين تخضع لرقابة البنك المركزي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم.
جاء ذلك وسط مطالبات بالتدخل من قبل الجهات المختصة لضبطها بعد أن تضاعفت بنسبة 200 بالمائة خلال الفترة الماضية.
وتفصيلاً قال "العيسى" إن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب من أبرزها ارتفاع أعداد الحوادث وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة بجانب زيادة في تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، علاوة على حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وبين أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الاكتواريين في شركات التأمين وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلاً عالياً لهذا النوع من الأعمال، مشيراً بأن التسعيرة عادة تكون مرتبطة بعوامل كثيرة للغاية بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني.
وقال إنه يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق منها أولاً تفعيل إلزامية التأمين حيث لا زال حتى الآن عدد المركبات المؤمن حوالي 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهراً) ورخصة السير (3 سنوات) ولذلك يجب التفاعل سريعاً بتفعيل الزامية التأمين وذلك لأن زيادة عدد المركبات المؤمن عليها يؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في عددها مؤخراً.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد مهندس علي بن محسن الزهراني كشف عن انخفاض نسبة الوفيات لكل 100 ألف بالمملكة، من 27 حالة وفاة في 2016م، إلى أن وصلت 13.17 حالة في 2021م؛ لافتاً إلى أن الانخفاض كان بفضل الله أولاً، ثم بتضافر الجهود في إجراءات السلامة.
وأشار إلى أن هناك إستراتيجية للمملكة إجمالاً ومن خلال اللجان العليا لانخفاض هذا الرقم حتى يصل إلى 8 وفيات وأقل -إن شاء الله- لكل 100 ألف وفق الرؤية.