أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أنه تم تسجيل 1363 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (302686) حالة، من بينها (25089) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1725) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمشاركة عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (274091) حالة بإضافة (1180) حالة تعافي جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3506) حالات، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً .
وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها (1363) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%.
كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4439484) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (61067) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 الماضية.
"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً."
وأبان د. "العبدالعالي" أن الحالات المؤكدة تراجعت من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72 % كما تراجعت الحالات الحرجة بنسبة 25%، وسُجل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن.
وأشار إلى أن من المؤشرات العلمية أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة، ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة، لا قدّر الله.
من جانبه، أكد الأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة استمرار الجولات الرقابية لوزارة التجارة؛ لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفاً أنهم وقفوا خلال 3 أسابيع الماضية على أكثر من 3.500 منشأة تجارية، ورصدنا 82 مخالفة، بنسبة التزام بلغت 98%.
وأنه لضمان سلامة العاملين والمستهلكين، فإن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية وأبرزها قياس حرارة الموظفين والعملاء قبل الدخول، وضبط أعداد المتسوقين الموجودين في المنشأة التجارية، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، بالإضافة تطهير العربات والمرافق والأسطح.
لافتاً إلى أن المستهلكين والمتسوقين مطالَبون بـلبس الكمامة أو ما يغطي الفم والأنف، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والالتزام باللافتات والإرشادات الأرضية.
وأشار "الحسين" إلى أن هناك مرحلة جديدة لمكافحة التستر بتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر بعضوية 11 جهة حكومية، وسيتم استحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري لأول مرة.
وقال: إنه أمس صدر النظام الجديد لمكافحة التستر، واشتمل على عقوبات صارمة ومغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال بهدف تضييق منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل وتحفيز المنشآت وحماية المستهلكين، منوهاً إلى أن النظام يحمي هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بـ (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية.
وأبان أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاطاً تجارياً أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي.
وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم الزامها بعد 6 أيام بتاريخ 25 أغسطس الجاري (6 محرم 1442هـ)، بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث
وشدد المتحدث الرسمي للتجارة على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.
