أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المملكة عززت قدراتها وممكناتها خلال السنوات الماضية في مجال الطقس والمناخ على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إعادة هيكلة قطاع الأرصاد والبيئة، وإنشاء مركز وطني للأرصاد بإمكانيات عالية حققت أفضل الممارسات في هذا المجال، انطلاقًا من دورها المحوري وموقعها الجغرافي الذي يستدعي مزيدًا من الاهتمام؛ نظرًا لما تواجهه من تحديات في قلة أو انعدام البيانات وأنظمة الرصد في دول المنطقة في ظل تنوع الظواهر الجوية المختلفة المؤثرة عليها.
جاء ذلك في مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا)، حول مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" المنعقد بدولة الإمارات، بحضور شخصيات دولية بارزة من الخبراء والممثلين الدائمين لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبيّن الرئيس التنفيذي أن "المملكة قامت من خلال برامج ومبادرات هادفة بالعمل على تغطية ما يزيد على 70% من مساحتها الجغرافية حتى عام 2025، عبر زيادة المحطات الأتوماتيكية والمأهولة وتوزيعها بما يحقق القدر الأمثل من الرصد والمراقبة والمعلومات المناخية، إضافة إلى زيادة عدد رادارات الطقس لتصل إلى 17 رادار (دوبلر)، لتتمكن اليوم من تغطية معظم المساحة الجغرافية المأهولة بالسكان، وهي الأعلى على مستوى الإقليم العربي، وقد تم ربطها ضمن شبكة خليجية لتمكين دول الإقليم من تحقيق قدراتها في رفع مستوى دقة معلومات الأرصاد والإنذار المبكر من الظواهر الجوية"، مشيرا إلى أن "المملكة وفرت برنامجا لرفع الجاهزية يحقق القدرة الكافية في الحالات الطارئة من خلال التقنيات الأرصاد المتنقلة من رادارات ومحطات اتوماتيكية و محطات قياس الجو العليا".
وشدد "غلام" على أن المملكة تعد من الدول الرائدة والموثوق بها في مجال تبادل المعلومات؛ لكونها من أوائل الدول التي استضافت مركز جدة للاتصالات الأرصادية، كما تستضيف "المركز العالمي للمعلومات المناخية GISC"، وستنتهي قريبًا إن شاء الله من إنشاء مركز معلومات الإنذار المبكر الذي يعد من أبرز الأعمال الأرصادية التي تمكّن الجهات والمؤسسات من القيام بأدوارها في التعامل مع الظواهر الجوية من خلال توفير دقة البيانات الأرصادية للمستفيدين".
وفيما يتعلق بالبيانات الأرصادية، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن المملكة تعمل وفق سياسات وبروتوكولات محددة ترتبط بالجوانب السيادية الوطنية أسوةً بالدول الأخرى، كما تتيح المملكة البيانات المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات وتسهم في هذا الجانب بالتعاون مع جميع المستفيدين، من خلال التنسيق المستمر مع القطاعات المختلفة ذات الارتباط المباشر بأنشطة العمل الأرصادي، كالمياه، والزراعة، والزلازل، وقد عزز من ذلك إنشاء هيئة وطنية للبيانات وشبكة وطنية لمعلومات الأرصاد، إضافة إلى مراكز محلية لإدارة الأزمات والكوارث بمناطق المملكة تتوفر بها هذه المعلومات.
وحول مبادرة الإنذار المبكر للجميع قال "غلام": "المملكة عملت على تحقيق ذلك وكانت من أولويات برامج التحول الوطني، حيث أعلنت عن مبادرة إنشاء مركز للبيانات والإنذار المبكر، وسوف سيتم الإعلان عن بدء تفعيله قريبًا، وإضافة إلى ذلك قامت المملكة بإطلاق مبادرة النمذجة العددية في سبيل زيادة دقة التوقعات المكانية وقد نتج عنها النموذج العددي السعودي، وتتضمن المبادرة كذلك عددًا من المشاريع منها مشروع إنشاء شبكة لرصد السيول والإنذار المبكر منها، ومشروع إنشاء شبكة رصد بحري معنية بالإنذار المبكر من ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية."
وفيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص، بيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن "المملكة أصدرت نظامًا للأرصاد يحقق للقطاع الاستقلالية وزيادة مستوى الصلاحيات وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص تمكنه من أداء دوره بالشكل المطلوب من خلال ترؤسه لجانًا وطنية مهمة مرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات وبرامج التنمية والبنى التحتية المتعلقة بالمعلومات المناخية. "
ولفت إلى إعلان سمو ولي العهد في "قمة الشرق الأوسط الأخضر" عن عدد من المبادرات الإقليمية ذات العلاقة المباشرة بأعمال الأرصاد والمناخ، ضمن مسؤوليات المملكة والتزاماتها الإقليمية والدولية ودورها المحوري في هذا الجانب؛ حيث كلف المركز بتنفيذها وتشغيلها؛ وهي: "المركز الإقليمي للتغير المناخي"، والذي يهدف لتعزيز دور دول الإقليم في مجابهة التغيرات المناخية، وقد طور المركز نموذجًا عدديًا مناخيًا يغطي الجزيرة العربية ودول الشرق الأوسط، كما طور قاعدة بيانات مناخية رقمية لتمكين المركز من القيام بأدواره وعمل السيناريوهات المناخية، وقد حظي تدشينه بإشادة مجلس الوزراء، في صورة تعكس اهتمام ودعم المملكة لمواجهة التغير المناخي.
أما ثاني المبادرات فهو المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والترابية والإنذار المبكر منها، وهو أحد المراكز التي تحظى بتأييد وإشادة من المنظمة العالمية للأرصاد لتمكين دول الإقليم بالتنسيق والعمل المشترك وجمع المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالعواصف الغبارية ومصادرها، وقد قام المركز بعدد من المهام الإقليمية والدولية أبرزها تأسيس لجنة توجيهية إقليمية وعقد ورش عمل دولية وإقليمية للتنسيق بين الدول الأعضاء في ذلك، كما شارك المركز في مؤتمر الجفاف والتصحر بقمة المناخ الأخيرة، إضافة إلى البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب وهو أحد البرامج المهمة لتحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"؛ بهدف إيجاد مصادر جديدة للمياه والمساهمة في زيادة التشجير والمساحة الخضراء والحد من العواصف الغبارية والترابية وهو اليوم في مرحلته الثالثة.