"ابن محفوظ": الشفافية غائبة.. ولا إحصائيات دقيقة بـ"الإسكان" و"الاقتصاد"

عبدالله الراجحي- سبق- جدة: أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المنظمة لمعرض  جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب" الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، أن حجم تأسيس شركات المقاولات ما زال ضعيفاً، مؤكداً أن السوق ما زال بحاجة كبيرة إلى تأسيس 5 شركات مساهمة عامة بقطاع المقاولات لا يقل رأس مالها عن 2 مليار، مطالباً وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال السعودية بتحويل الشركات العائلية إلى كيانات عملاقة مثل ما حدث بالإمارات ومصر، موضحاً أن الشفافية غائبة وعدم رغبة وزارتي الإسكان والاقتصاد في استعراض الإحصائيات الدقيقة.

 

جاءت كلمات "ابن محفوظ" قُبيل افتتاح محافظ جدة لمعرض "سيتي سكيب" بمركز غرفة جدة للمنتديات والفعاليات، غداً الأحد، حيث يبدأ بشمولية عن "مستقبل العقار في منطقة مكة"، تتضمن مفارقات الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في العاصمة المقدسة، وتوازن العرض والطلب في محافظات "الطائف - رابغ - الليث" مع هبوط بسيط في أراضي محافظة جدة حتى نهاية أبريل 2014م.

 

وأضاف "ابن محفوظ" أنه مع اختتام معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني في الرياض في 29 أبريل، والإعلان عن إتمام ألفي صفقة تمويل واعتماد مبدئي لـ 12 مخطط تطوير عقاري، والبيع على الخارطة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية، وبمشاركة 80 شركة وبنك تحدد حجم ونطاق التنمية العقارية في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

 

وأوضح أن العقار سيظل في نمو عالٍ بجميع مناطق المملكة حتى نهاية عام 2020م على أقل تقدير، بدعم قوة الطلب على تملك المساكن ونقص المعروض، حتى بعد اعتماد الدولة قبل سنوات 250 مليار ريال لوزارة الإسكان، ومن خلال المتابعة لأعمال وزارة الإسكان في السنتين الأخيرتين نجدها قد اجتهدت في التنظيم الداخلي للوزارة، وبناء تشريعات قانونية للتأجير وبرامجها الإلكترونية؛ لتوزيع المساكن التي انتهت منها في 2013م في جازان وحائل، والعمل سارٍ لاعتماد المخططات والتصاميم لباقي المناطق، وحتى التي انتهت مخططاتها وعقود إسناد المشاريع وقعت في بيروقراطية التعاقد مع شركات المقاولات الداخلية والخارجية؛ بسبب قرارات وزارة العمل الأخيرة.

 

ونوَّه: "حتى وإن لم يعلن بإحصائيات دقيقة من وزارة الاقتصاد والتخطيط أو وزارة الإسكان من عام 2010م إلى نهاية عام 2013م،  فإن المعروض من الوحدات السكنية أقل بكثير من الطلب القوي الذي يدعم التركيبة السكانية الشابة للسعودية، معتقداً أن وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط لا تُحبان استعراض الإحصائيات الدقيقة لما له أثر كبير على الأسعار وعلى برنامج تنفيذ الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان، ولكن وفق إحصائيات معارض العقار التي أقيمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأعلنت عنها أغلب شركات التطوير العقاري في السعودية نجد أن السوق كان بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية من 2010م إلى 2014م، ولم يتم تنفيذ نصفها إلى نهاية مارس 2014م، وعملياً السعودية تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية حتى نهاية 2020م، وهذا يعني أننا نحتاج إلى تنفيذ 3.7 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الست القادمة".

 

وبيَّن أن تقييم حجم الثروة العقارية في السعودية حتى نهاية عام 2013، فقد قدَّرتها البنوك الداخلية بمبلغ 900 مليار دولار، وأكدت عليها الشركات الدولية المتخصصة، ويتوقع "ابن محفوظ" وفق هذه المعطيات فإن نسبة النمو في التقييم العقاري في سنة 2014م لن تقل عن 7% ومتوقع في 2015م النمو 10% وقد تصل في 2016م إلى 15% وسوف يصل حينها حجم الثروة العقارية إلى 1.5 تريليون دولار.

 

وتمنى: "أن يكون لدينا الشفافية والجرأة وسرعة التنفيذ واختيار المهنية العالية في القيادات، مثل ما حدث في وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة، وعلى وزارة الإسكان السعودية الاستفادة من تجربة "دائرة أملاك وأراضي دبي"، ونعترف جميعاً في القطاع العام والخاص بأن تنظيم القطاع العقاري وحوكمة الأراضي والضرائب على الأراضي البيضاء الكبيرة له دور في محاربة الفقر، والعمل على تثقيف القطاع الخاص بأن حيازة الأراضي الكبيرة والمتوسطة سبب رئيس في إعاقة تنمية المجتمع المدني".