باتت مشكلة ناقلة النفط "صافر" في طريقها إلى الحل بشكل نهائي بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أمس بدء عملية سحب النفط من الناقلة المتهالكة الراسية في البحر الأحمر قبالة اليمن، وذلك في عملية تستغرق نحو 19 يومًا.
ووفقًا لما أعلنته الأمم المتحدة، فإنه من المقرر أن يتم سحب أكثر من مليون برميل نفط من "صافر"؛ لتضع حدًّا لتلك الأزمة التي شكلت صداعًا كبيرًا للدول المحيطة بموقع الناقلة، وللتجارة العالمية؛ كونها تقع في منطقة حيوية، تتصل بباب المندب وقناة السويس.
منذ اليوم الأول لأزمة الناقلة التي كادت تتسبب في كارثة – لا قدر الله – كانت السعودية الفاعل الرئيسي في التحذير من أخطارها في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، والمطالبة بالسماح للفِرق الدولية بالوصول إلى موقعها. كما اتخذت التدابير الوقائية الاستباقية للتعامل في حال تسرُّب نفطها، أو تعرُّضها للحريق من خلال تنفيذ المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي "تجارب علمية" و"تدريبات فرضية"؛ للحد من أخطارها المحتملة على البيئة البحرية الدولية، وحركة التجارة البحرية بالبحر الأحمر.
وسبق ذلك تبرع السعودية بنحو 18 مليون دولار كدعم سعودي لمشروع عمليات الناقلة المتهالكة، منها 10 ملايين تبرعت بها الرياض ضمن تعهدات تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر للمانحين، نظمته الأمم المتحدة وهولندا للمساعدة في منع التسرب النفطي الكارثي، وأتبعته بـ8 ملايين أخرى.
واستدعى الجهد السعودي الكبير توجيه الشكر إلى الرياض من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي، ومن المدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP) عبدالله الدردري. كما تلقت السعودية الشكر من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر على تبرعها السخي لدعم إنقاذ "صافر"، ومساعدتها على تجنيب المنطقة ويلات تسرُّب نفط الناقلة المتهالكة.
تُعدُّ الناقلة المُحمَّلة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام بمنزلة قنبلة موقوتة على الساحل اليمني؛ إذ لم تُجرَ لها أي أعمال صيانة منذ أكثر من 7 سنوات؛ فهي مهددة بالغرق أو الانفجار في أي لحظة بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك، وتآكل هيكلها من جراء ملوحة المياه والحرارة.
وتخدم هذه الناقلة منذ 45 عامًا، وكانت تعمل كمنصة تخزين عائمة، وتقبع في ميناء رأس عيسى في الحديدة، وتتصل بخط أنابيب في قاع البحر، يبلغ طوله ٧ كيلومترات؛ إذ كانت تستخدمها شركة صافر الحكومية للاستكشاف والإنتاج لتخزين وتصدير النفط.
وكان من المفترض إحالتها للتقاعد قبل نحو عقدين من الآن إلا أنها ما زالت ترسو على بعد 5 أميال قبالة ميناء الحديدة، وتهدد بوقوع كارثة بيئية ضخمة في حال انفجارها، أو تسرب نفطها إلى مياه البحر الأحمر، وهو الأمر الذي قد تتأثر به -لا قدر الله- السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، وإريتريا، والصومال، واليمن بطبيعة الحال، فضلاً عن تعطل الملاحة البحرية في قناة السويس، وباب المندب، والبحر الأحمر، إضافة إلى الأضرار المادية والاقتصادية والبشرية الهائلة المتوقعة.
وبحسب خبراء دوليين، فإن تسرب ملايين اللترات من النفط في البحر الأحمر سيشكل أكبر كارثة بيئية في العالم؛ فذلك يعني تهديد مئات الآلاف من الأسماك والطيور بالانقراض، فضلاً عن دمار مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر نتيجة التلوث الخطير. كما أن خطرها يهدد الحياة في محافظة الحديدة، وأعمال نحو 100 ألف صياد يمني، يكسبون قوتهم من أعمال الصيد في المنطقة التي يشكل البحر لها حياة. كذلك يهدد عمل محطات التحلية وإمدادات المياه، كما ستخسر البلاد القيمة المادية لذلك النفط المهدر.
وإضافة إلى ذلك فإن الخطر الذي تشكله الناقلة سيجعل من ميناء الحديدة غير صالح للاستخدام عقودًا طويلة؛ وهو ما يُبقي الشعب اليمني بدون إمدادات ومساعدات إنسانية، وستنقطع كل أشكال الواردات بطبيعة الحال، فضلاً عن الكوارث الأخرى التي سيحدثها ذلك لدول المنطقة المحيطة.