أعلنت أوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي دعمها القطاع الخيري بالسعودية بأكثر من 700 مليون ريال في 10 سنوات منذ وفاة الواقف الشيخ محمد عبدالعزيز الراجحي في عام 1433هـ، وذلك خلال مبادرة نشر القوائم المالية للأوقاف التي أُقيمت مساء اليوم في فندق فوكو بالرياض.
وقال رئيس مجلس النظار لأوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي، المهندس بدر بن محمد الراجحي، إن عمر الوالد في الأوقاف بلغ 28 عامًا تحت عنايته ورعايته، وها هي تستمر بفضل الله بعد وفاته، واليوم -رحمه الله- يكمل 10 سنوات منذ وفاته.
وأضاف: اليوم ونحن ندشن هذه المبادرة نعلن أن حجم الصرف الخيري بعد وفاة الوالد -رحمه الله- بلغ أكثر من 700 مليون ريال في شتى مجالات العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وزادت أصولها بنسبة أكثر من 136 %، أي بحجم أصول بلغ أكثر من 3 مليارات ريال.
وتم تكريم الأوقاف بوصفها أكبر الداعمين لمنصة إحسان برعاية سمو ولي العهد، وبحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض. كما أشار بدر الراجحي في كلمته إلى أن هذه الأعمال ما كانت لتستمر وتنمو لولا توفيق الله تعالى، ثم الدعم اللامحدود من دولتنا الرشيدة وولاة أمرنا -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين.
وتم تدشين مبادرة نشر القوائم المالية لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- على الموقع الإلكتروني للأوقاف، الذي يعتبر الأول في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من مبدأ الشفافية والإفصاح برعاية الهيئة العامة للأوقاف. وحضر حفل التدشين نخبة من رجال الأعمال والمهتمين في الأوقاف بالمملكة العربية السعودية.
ويبلغ عدد العاملين في أوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي 500 موظف، وتبلغ الميزانيات السنوية 84 ميزانية، فيما يبلغ عدد الوحدات العقارية في الأوقاف العقارية 3400، ويبلغ عدد المستأجرين 2200 بنسبة التحصيل 97 %، فيما بلغت المنح في القطاع الخيري 60 % للعمل الاجتماعي، و20 % للتعليم، و20 % في مجال تنمية الموارد المالية.
وتأتي مبادرة "نشر القوائم المالية للأوقاف" بمشاركة الهيئة العامة للأوقاف "أوقاف"، التي تعد الأولى من نوعها في قطاع الأوقاف، انطلاقًا من الشفافية والوضوح اللذين تنتهجهما الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة سوء استخدام السلطة، وفق رؤية السعودية 2030م وتوجيهات القيادة في رفد الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وتأسست أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، التي يبلغ عددها 21 وقفًا في عام 1415هـ/ 1994م في مدينة الرياض بالسعودية. وللأوقاف 4 فروع خارج الرياض، في مكة المكرمة ومحافظة الخرج ومحافظة عنيزة ومحافظة بريدة. وترتكز الأوقاف على خمسة قطاعات، هي: الزراعي والعقاري والاستثماري والفنادق والخيري.
ويرتكز العمل الخيري في أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي على فلسفة مفادها: التنمية المستدامة هي في مقدمة أولويات الوقف. ويتحقق هذا من خلال وضوح الرؤية، ودقة الأهداف، وجودة التنفيذ، وآليات للمتابعة والتقييم؛ ما سيولد عملاً تنمويًّا متميزًا، يسهم في التنمية المجتمعية، ويعكس صورة مشرقة للعمل الخيري المانح الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة مجتمعنا الإسلامي.
وتعتمد الأوقاف على ضوابط عدة للمنح: نطاق منح الأوقاف الجغرافي هو المملكة العربية السعودية، وذلك حسب رغبة الموقف -رحمه الله- أن يكون المشروع قابلاً للقياس، وله أثر واضح. ولا يتم المنح للأفراد، ولا تنفذ الأوقاف العمل الخيري. والمنح للمشاريع النوعية عبر الشركاء من منصات حكومية وجمعيات خيرية، وسلامة الوضع النظامي للجهة المنفذة، وأن يكون المنح متوافقًا مع الاستراتيجية المعتمدة، وألا يقل المشروع عن 500 ألف ريال، وأولوية المنح للبرامج والمشاريع التي تحقق الاستدامة الدائمة.
وكانت بداية العمل الوقفي بإطلاق أوقاف خاصة بالقرآن الكريم، وخُصص بعض العقارات لهذا الوقف نظرًا لعدم وجود خبرة كافية في مجال الأوقاف، إضافة لتخوف الواقف الشيخ محمد عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- من فشل التجربة؛ إذ كان يساوره الشك في البداية من إمكانية نجاح التجربة؛ وقام بتشكيل مجلس من شخصيات معتبرة، لها خبرة كبيرة.
وتمت الاستفادة من التجربة، وطورت أسس عمل الأوقاف ومنهجيته بشكل انعكس إيجابًا على مستوى أداء الأوقاف التي يسعى القائمون عليها لتطويرها ونمذجتها. وبعد أربع سنوات على بدء التجربة الوليدة جاءت النتائج الإيجابية المشجعة لتنهي التخوف هذا، وليبادر الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- لإنشاء أوقاف عدة؛ إذ أوقف لبناء المساجد، ثم أوقف للفقراء والمساكين، ثم توالت الأوقاف تباعًا.
وبدأت مسيرة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من واقع مشرق. وفي عام 1429هـ قام الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بوقف جزء مهم من أملاكه، ومن أحب ما يملك؛ ليؤسس به وقفًا لخدمة الإسلام والمسلمين داخل السعودية وخارجها.
ولرغبته -رحمه الله- بأن يحافظ على كيان تلك الأصول والأملاك نص على تقسيم عائد تلك الأوقاف بين العمل الخيري (75 %)، واستثمار (25 %) من العوائد في تنمية الوقف، والمحافظة عليه لينمو ولا يتعرض للاندثار.