أشادت منظمةُ التعاون الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف" بوصفها علامة فارقة مهمة نحو تعزيز الجهود الجماعية، والعزم على رفض تدنيس نسخ من الكتب المقدسة والتعصب الديني.
واُعتمِد القرار على إثر المناقشة العاجلة التي جرت في الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بناءً على طلب من مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في جنيف، ردًا على سلسلة من الأعمال الاستفزازية تمثلت في تدنيس نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى.
وأدان القرار الأفعال الأخيرة المتعمدة لتدنيس نسخ من المصحف الشريف، مؤكدًا ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية تلك بما يتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على الإفصاح عن معارضة الدعوة إلى الكراهية الدينية، وطلب إلى مجلس حقوق الإنسان تحديد دوافع ومظاهر الكراهية الدينية وتحديد الثغرات الموجودة في القوانين والسياسات والممارسات، وإنفاذ القوانين التي تعيق منع الأعمال العلنية والمتعمدة ومقاضاة مرتكبيها، واقتراح تدابير تهدف إلى مكافحة أعمال الكراهية الدينية التي تعيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويشجع القرار الدول على اعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع ومكافحة الأعمال الكراهية الدينية والدعوة إليها، حيث ظلت منظمة التعاون الإسلامي تحث المجتمع الدولي على التصدي بحزمٍ للحوادث المتكررة المتمثلة في تدنيس نسخ من الكتب المقدسة، وزيادة كراهية الأجانب، وكراهية الإسلام، والعنصرية، والتمييز على أساس المعتقد، وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
ودعت المنظمة إلى إدانة ورفض الأعمال البغيضة المعادية للإسلام، التي تشكل تحريضًا على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتقوض بوضوح الانسجام بين أتباع المعتقدات والحوار والتعايش السلمي بين المجتمعات المتنوعة، مسلطة الضوء على أن هذه الأعمال المتعمدة لا يمكن قبولها بموجب القانون. أو تبريرها أو خلطها مع ممارسة الحق في حرية التعبير أو الرأي.
وتؤمن منظمة التعاون الإسلامي إيمانًا قويًا بأن تبني مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار التاريخي، سيفتح عهدًا جديدًا في الحوار والجهود الجماعية الهادفة إلى كبح مظاهر الكراهية الدينية والتحريض على العنف.
وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بجميع الدول التي شاركت في تقديم مشروع القرار والتي أيدته، وبالمملكة العربية السعودية الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لالتزامها ومبادرتها لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية حول هذا الموضوع، مما أدى إلى نجاح النقاش في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وجدد دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد مظاهر التمييز والتعصب والتحريض على الكراهية، والتوحد في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات.