رصدت "سبق" في جولة لها أسعار "البصل"، وذلك تزامنًا مع قرب شهر رمضان.
وسجلت الأسعار تراجعًا طفيفًا مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، حيث بلغت معدل 25%.
وأوضح متعاملون في السوق أن بعض الأنواع انخفضت أسعارها من 23 ريالًا للكيس "2 كجم" إلى 17 ريالًا.
وذكروا أن هذا السعر يبقى مرتفعًا نظرًا لأن نفس هذا الحجم كان يباع في السابق في حدود 8 إلى 9 ريالات وأقل من ذلك، فيما اختفى "النوع الهندي" من بعض منافذ البيع.
وسجل الكيس الصغير حجم "أقل من 1 كجم" سعراً قدره 8 ريالات، وكان يبلغ قبل فترة وجيزة 13ريالًا.
ومن أسباب التراجع في الأسعار دخول موسم زراعة البصل وإنتاجه محلياً وفي بعض البلدان المصدرة، علمًا بأن زراعته شاقة وهذا ما يجعله يتأثر بعدة عوامل صعوداً.
وقال المتعاملون: لشهر رمضان تأثير على الأسعار؛ حيث يشهد طلبًا كبيرًا على جميع المنتجات ومنها البصل، والتوقعات تشير إلى مواصلة "الانخفاض".
وخلال جولة "سبق"، تم رصد غياب البصل الهندي، وهو أحد أسباب الأزمة؛ لأن الهند من أكبر الدول المنتجة والمصدرة في العالم، وقد ارتفعت الأسعار لهذا النوع متجاوزة 15 ريالًا للكيلوجرام، بعد أن قررت الحكومة الهندية فرض ضرائب تصل إلى 40% على تصديره.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد أصدر بيانًا أوضح فيه أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصراً على السوق السعودي.
وأكد أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه (702) ألف طن في عام 2023، أسهم الإنتاج المحلي منها بنحو (365) ألف طن تشكل 52%، فيما تم تغطية العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.
وبيّن أن ارتفاع أسعار البصل عالمياً أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.
وأكد الاتحاد سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي.
وذكر أن الجهود شملت قيام لجنة وفرة السلع الغذائية في الأول من أكتوبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد؛ بدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر، وصدرت التوصية في حينه بقيام اللجنة بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية.