أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس يأتي استشعارًا من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي بأكمله، بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن: "في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار", مفيداً أن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أن مقر المجلس سيكون في العاصمة الرياض، وسيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، مفيدًا أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملًا رئيسًا في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها.
وأشار إلى أنه لا يوجد حاليًا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة، وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: "كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي".
على جانب آخر التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم, وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي, وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن وسبل تعزيزها في المجالات كافة, إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
يذكر أن الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي وقعت ميثاق التأسيس هي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، ودولة أرتيريا، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية جيبوتي.
