شهدت المملكة في الآونة الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، وهو الأمر الذي دفعها لتتصدر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي صنف نمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم.
وأكد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وأبرزها جائحة كورونا، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
وشملت هذه الإصلاحات كافة القطاعات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
ومن أبرز الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة، فسح الحاويات في الموانئ السعودية خلال 24 ساعة، من خلال النافذة الإلكترونية الموحدة "فسح"، الترخيص للأنشطة التجارية بالعمل على مدار (24) ساعة، و 60 دقيقة لإتمام إجراءات نقل ملكية العقارات، وعدم فرض أي رسوم أو مقابل مالي بدون دراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة، تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54% وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، توحيد مرجعية مراكز الخدمة الموحدة لتكون تحت إشراف جهة حكومية واحدة، تعديل الإطار الزمني لتحديث أسعار التعرفة الكهربائية قبل تطبيقها؛ ليكون بعد 30 يوماً على الأقل من موعد الإعلان عنها، وإطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص التي تهدف لأن تكون حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ودراسة وتحليل التحديات والمقترحات.
أما أبرز الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في المملكة، فقد شملت السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في أغلب القطاعات، بما في ذلك الصحة والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والمعادن والتعليم والدفاع والنقل والنشر والإعلام، وتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإصدار نظام الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذية.
وشملت تطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، ونظام الشركات لتعزيز حماية أقلية المستثمرين، إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وغيرها من الإصلاحات الأخرى التي تصب في مصلحة المستثمرين.
وتهدف هذه الإصلاحات لعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.