اشتكى عدد من الحاصلين على درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى، من إلغاء احتساب درجات الرسالة بعد مناقشتها وإعلان نتيجتها ورصدها في سجلاتهم الأكاديمية؛ بحجة تطبيق اللائحة الجديدة الصادرة من الدراسات العليا مع بداية العام الحالي 2023، على الرغم من أن مناقشتهم تمت نهاية العام الماضي أي قبل صدور اللائحة الجديدة.
وقال عدد من الملتحقين بالجامعة عام 1441هـ والحاصلين على درجة الدكتوراه مؤخرًا لـ"سبق": "تسبب هذا الإجراء في انخفاض معدلاتنا التراكمية، وارتفاع معدلات من هم أقل منّا تحصيلًا في السنة المنهجية، وذلك بعد إصرار الجامعة على إلغاء احتساب درجات الرسالة بعد مناقشتها وإعلان نتيجتها ورصدها في سجلاتنا الأكاديمية، وتحجّج الجامعة بتطبيق اللائحة الجديدة الصادرة من الدراسات العليا، علمًا بأن مناقشتنا سبقت اللائحة، وقد نوقش في وقت سابق عددًا من زملاء الدفعة وتم احتساب درجاتهم".
وأضافوا: "ما حصل لنا من تأخير في الانتهاء من تسليم الرسائل العلمية كزملائنا في الدفعة لم يكن بمحض إرادتنا؛ بل كان ذلك بسبب ما حدث من إجراءات إدارية من قبل الجامعة نتج عنها إلغاء عقود المشرفين الأكاديميين السابقين، وتحويلنا إلى مشرفين آخرين، فزاد ذلك في تأخيرنا؛ ومع ذلك فقد بذلنا قصارى جهودنا حتى استطعنا إنجاز الرسائل ومناقشتها في الفصل السابع من فصول الدراسة النظامية المعتمدة للحصول على درجة الدكتوراه والتي حددت بعشرة فصول دراسية".
وبينوا أنه "ترتب على عدم احتساب درجات الرسالة الشعور بألم ضياع جهد ووقت الباحثين الذي قضوه في جمع وكتابة الرسالة، وحرمانهم من مميزات التوصية بطباعة الرسالة، بالإضافة إلى جمود معدلاتهم التراكمية، وارتفاع معدل من هو أقل منهم ليتفوق عليهم رغم أن درجاتهم في الرسائل أعلى من درجات الآخرين، والحرمان كذلك من المنافسة على الوظائف الأكاديمية التي تعلنها الجامعات من فترة إلى أخرى عند النظر في عدد الساعات المعتمدة، بفارق 20 ساعة معتمدة، وثمانين نقطة مكتسبة"، بحسب إفادتهم.
وقال المتضررون: "نناشد المسؤولين في الجامعة إنصافنا من الظلم الذي وقع علينا باجتهادٍ غير عادل سبق تاريخ القرار الذي حددته الدراسات العليا بمطلع العام الحالي واحتساب درجات رسائلنا العلمية".
بدورها؛ عرضت "سبق" الشكوى على متحدث جامعة أم القرى سمية شرف منذ 11 يومًا في 4 يونيو؛ إلا أنها التزمت الصمت حتى تاريخه.