وقّعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب فاطمة الزهراء عمور.
وتم توقيع المذكرة على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وقال "الخطيب": "تتمتّع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية، وتحظى مسألة الاستدامة بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية؛ لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويسهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله بما ينفع الناس والمجتمعات".
من جهتها قالت وزيرة السياحة المغربية: "تعكس مذكرة التفاهم العلاقات القوية بين البلدين والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي، وستؤدي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي".
وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء كوفيد-19، ستتيح مذكرة التفاهم إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.
ويدرك البلدان الإمكانات التي يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات، كما ستدعم المذكرة جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التدريب ومشاركة المعرفة، وستتيح فرصًا جديدة للاستثمارات السياحية.
يذكر أن المملكة تعدّ حاليًّا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي، وفي عام 2020 ضخت 26.6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والزراعية في المغرب، ومن شأن مذكرة التفاهم أن توفر مزيدًا من فرص الاستثمار السياحي في كلا البلدين، وأن تتيح جلسات التدريب وتبادل الخبرات.