وصف رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، بـ"الغالية" على جميع أبناء المملكة، التي ينظر إليها الشعب بكثير من الاعتبارات، ويستذكر فيها ما تحقّق لهذا الوطن المعطاء تحت قيادته من إنجازات كبيرة على الأصعدة كافة.
وقال "العنقري": خمس سنوات مضت على مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للبلاد، شهدت خلالها إنجازات كبرى في شتى المجالات، وذلك بفضل الله ثم بالسياسة الحكيمة التي تسير عليها هذه الدولة بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبذلك استطاعت المملكة العربية السعودية أن تواصل ريادتها وتقدمها، وتحافظ على مكانتها العالية، وتتمسّك بموقعها الإستراتيجي والحيوي على خارطة العالم.
ونوه بما يوليه الملك من اهتمام بالغ بهذا الوطن العزيز وأبنائه المواطنين بما يخدم مصالحهم ويوفر لهم سبل العيش الكريم؛ حيث توالى العطاء، وواصل النبع الصافي القراح عطاءه، فأسقى الوطن والمواطن مشاريع تنموية كبرى، أكدت أن المواطن هو الهم الأول للقيادة، وفي كل مرة وفي كل لقاء وحديث وموقف يتأكد للجميع حرصه على أبنائه المواطنين وعظيم عنايته بهم، وأنهم في قلبه دائمًا، وهو أمر يدركه الجميع، ويشعر به الكبير والصغير في كل أحوالهم.
وأضاف: الديوان العام للمحاسبة لمس هذا الاهتمام فيما يحظى به من دعمٍ ورعايةٍ كريمةٍ لكل ما من شأنه النهوض بدوره في المحافظة على المال العام، ومن مظاهر هذا الدعم صدور الأمر الملكي الكريم بتاريخ 29/ 12/ 1440هـ، بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون: "الديوان العام للمحاسبة" ومراجعة نظامه.
وأشار إلى أن توالي هذا الدعم كان له الأثر البالغ في تعزيز مسيرة العمل المهني بالديوان العام للمحاسبة والارتقاء بأدائه؛ مما انعكس إيجابًا على مخرجات أعماله؛ حيث شهد هذا العام المبارك استمرار تنامي نتائج أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي أجراها الديوان على الجهات الحكومية المشمولة برقابته بشكل ملحوظ، وذلك فيما يتعلّق بالأموال التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة، وقد صدرت الموافقة الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي الديوان؛ وذلك لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي (1439/ 1440هـ).
وأردف: تمثل هذه الموافقة الكريمة دعمًا قويًّا للنتائج الإيجابية التي يحققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة، التي يمارسها وفقًا لاختصاصاته النظامية في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتأكيدًا لأهمية ما يؤديه من أدوار وأعمال.
وقال "العنقري": الديوان العام للمحاسبة ومن منطلق التوجيهات المستمرّة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونظرًا للتوسع الكبير في مشاريع الخدمات الحكومية التنموية، وما تضمنته برامج التحول الوطني (2020) وما أكدت عليه رؤية المملكة (2030) من التوجه إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والحد من الهدر؛ يسعى وبموجب اختصاصه إلى تحقيق هذه الغايات من خلال توسيع نطاق خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المالية لدى كل جهة، وأنها تقوم بإدارة ميزانيتها بصورة رشيدة، وتقييم مستوى أدائها في المجالات المختلفة وبما يتفق مع أهداف رؤية المملكة (2030).
وأضاف: وفي سبيل المحافظة على المال العام، إنفاذًا للأوامر الكريمة بشأن ارتباط الجهات الحكومية مع الديوان آليًّا؛ قام الديوان باتخاذ ما يلزم وتنفيذ إجراءات الربط الآلي مع عدد كبير من الجهات من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، التي تختزل مهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة، وتوفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته، وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آليًّا مع الجهات عبر الشبكة الحكومية الآمنة "GSN"، ومتابعة نتائج المراجعة آليًّا بأفضل المعايير والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، وحفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها، ولا يزال الديوان مستمرًّا في استكمال مشروع الربط مع الجهات المتبقية.
وأردف "العنقري": واصل الديوان حضوره الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ورفع مستوى تمثيل المملكة في هذه المنظمات؛ ومن أبرز ما تحقق للديوان خلال هذا العام ما صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" مؤخرًا، في مدينة موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية؛ من المصادقة على تعيين الديوان العام للمحاسبة بالمملكة نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيسًا للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، بعد أن تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للمنظمة بإضافة مقعد جديد في المجلس التنفيذي لهذين المنصبين، والديوان لا زال يحتفظ بمقعده في المجلس التنفيذي كممثل منتخب للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأربوساي".
وتابع: يضاف إلى هذا التقدم النوعي في مستوى تمثيل الديوان للمملكة العربية السعودية؛ ما صدر مؤخرًا عن الجمعية العامة للمنظمة العربية "الأربوساي" بناءً على الموافقة السامية، من المصادقة على طلب الديوان استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة القادمة، وبالتالي رئاسة المنظمة في عام 2022م.