أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/ 04/ 1442هـ الموافق 24/ 11/ 2020م بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1997/ل.س/2020) لعام 1442هـ وتاريخ 14/ 01/ 1442هـ الموافق 02/ 09/ 2020م، والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24 صفر 1442هـ، وضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السابقين ، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1462/ل.س 2018 لعام 1439هـ) وتاريخ 10/ 09/ 1439هـ الموافق 25/ 05/ 2018م، والمعلن عنه على موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 12/ 06/ 2018م .
وأشارت الهيئة في هذا الصدد إلى أنها تود إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013م، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16/ 07/ 2013م، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 29/ 10/ 2014م ،(وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 03/ 11/ 2014م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها.
ولفتت إلى أن ذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، علماً بأن الهيئة بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق الماليـة، وحمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.
كما تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.