أكد البروفسور الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم والمستشار الأمني، أن تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا بحق الجاني الذي قتل المواطن عبدالملك قاضي يُعد تجسيدًا فعليًا لأركان الردع الثلاثة التي يعتمدها علم الجريمة.
وأوضح أن الواقعة البشعة التي هزت المجتمع السعودي نُفذ فيها أقصى العقوبات دون شفاعة، مشددًا على أن هذا النوع من الأحكام يُمثل رسالة صارمة لكل من تسوّل له نفسه تهديد أمن وسلامة المواطنين.
وفي حديث خاص لـ"سبق"، أشار الرميح إلى أن جريمة القتل، التي وقعت داخل منزل الضحية وتخللها محاولة قتل زوجته، توافرت فيها عناصر التخطيط المسبق والاقتحام واعتداء متكرر بالطعن، ما استوجب العقوبة الأشد.
وقال: "طبق على الجاني صرامة العقاب، وتأكيد تنفيذ العقوبة، وتقليص الزمن الفاصل بين الجريمة والعقاب، وهي المعايير الثلاثة المعروفة عالميًا للحد من الجريمة".
وأشاد الرميح بالتكامل الأمني والقضائي الذي تجلّى في التعامل مع الجريمة، مبينًا أن تنفيذ الحكم يعكس انضباط المجتمع السعودي وحرص الدولة على حفظ الأرواح وصون الحرمات. وأضاف أن ما حدث أعاد الطمأنينة للشارع السعودي وأكد أن الجرائم الخارجة عن القيم والنظام لن تمر دون ردع.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف، مصري الجنسية، بعد ثبوت إدانته بقتل المواطن عبدالملك قاضي بطعنه 16 مرة، ومحاولة قتل زوجته داخل منزلهما، بقصد السرقة وتحت تهديد السلاح. وأشارت الوزارة إلى أن الحكم نُفذ يوم الخميس 22 محرم 1447هـ الموافق 17 يوليو 2025م بالمنطقة الشرقية، بعد أن أصبح نهائيًا وصدرت المصادقة عليه بأمر ملكي.