أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قمة قادة مجموعة العشرين المقامة في إيطاليا تركز على استكمال النجاحات وخارطة الطريق التي وضعتها المملكة العربية السعودية لاستعادة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي من خلال قيادتها العام الماضي وعملها مع مجموعة العشرين على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد العالمي.
وقال في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستنعقد في إيطاليا: "استمراراً للإنجازات التي تحققت خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020م، استند وزراء التجارة والاستثمار في بيانهم الوزاري خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين على "مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" التي أقرها قادة مجموعة العشرين في العام الماضي والتي تقوم على تحديد أرضية مشتركة من الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف ومناقشة إصلاح منظمة التجارة العالمية، ودور المنظمة في استعادة النمو وتعزيز التعافي الاقتصادي والحد من آثار جائحة كورونا على التجارة والاستثمار الدولي، مؤكدين على أهمية التعاون العالمي للحفاظ على نظام تجاري منفتح وعادل للجميع".
وأكد "القصبي" أن الظروف الحالية لجائحة كوفيد-19 تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي والفعال من الحكومات، وأن تجعل الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة، حيث أظهرت الجائحة أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب، بل هي مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة للبلدان النامية والأقل نمواً.
وذكر أن الجائحة أدّت إلى تضخيم التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تركز الجهود الجماعية على مساعدة تلك المنشآت للتعافي من الجائحة من خلال معالجة تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات الأعمال وسداد القروض ونقص رأس المال للحفاظ على الأعمال التجارية أو استئنافها.
وحول أهداف اجتماعات وزراء التجارة بمجموعة دول العشرين، أوضح وزير التجارة أنها تتمثل في تعزيز ممارسات تيسير التجارة والتعاون التنظيمي، وتحسين الشفافية وتقليل الحواجز التجارية، والحد من قيود التصدير، وإنشاء آليات تشاور بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة.
وأشار إلى بحث ممثلي دول مجموعة العشرين معالجة مسألة تنظيم التجارة الرقمية وتقليل تكاليفها، وتحسين سياسات تيسير الاستثمار والمبادرات ذات العلاقة، والعمل على الحد من تأثير الجائحة على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتركيز على الفرص المتاحة لها من خلال التقدم التكنولوجي مما يمكنها من الانخراط في الأسواق العالمية.
يُذكر أن دول مجموعة العشرين اتخذت خلال رئاسة المملكة العام الماضي إجراءات فورية لتقليل الاضطراب في التجارة وسلاسل التوريد العالمية واستعادة الثقة واستمرارية التجارة من خلال وضع إجراءات طويلة وقصيرة المدى لدعم الاستجابة والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.