لا يزال سكان محافظة العارضة شرق منطقة جازان يعانون من ضعف شبكة الإنترنت الخاصة بالهاتف المحمول، حتى في مواقع تقع داخل المحافظة نفسها.
وعزا مواطنون الأسباب إلى ضعف بعض الأبراج، بجانب استخدام الديزل في أخرى بدلاً من التيار الكهربائي؛ وهو ما يخرجها عن الخدمة بين فترة وأخرى، بل إن هناك قرى يستمر فيها الضعف بشكل كبير جدًّا؛ ما يدفع السكان للصعود على الأسطح بحثًا عنها.
وتفصيلاً، تسبب ضعف الشبكة في توجه البعض لتركيب أطباق، أو ما يُعرف باللواقط المقوية للشبكة، بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها هيئة الاتصالات؛ إذ أكدت أنها تُلحق أضرارًا بالغة بجودة الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتتسبب في إحداث تداخلات راديوية، تنعكس بشكل سلبي على الخدمة المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.
ويؤدي استخدام هذه التداخلات واللواقط المقوية إلى عقوبات وإجراءات نظامية تجاه المخالفين، تصل إلى دفع غرامة قدرها 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.
وقال سكان يقطنون قرى جنوب المحافظة، منها (أبو العشرة ورفيح وعرق والمقطاع)، وغيرها.. إنهم يعانون من ضعف شبكة الإنترنت بشكل كبير جدًّا بالرغم من وجود أبراج قريبة، وفي موقع استراتيجي مرتفع.. مشيرين إلى أنهم يضطرون للخروج من منازلهم لأنهاء بعض الإجراءات التي يجب فيها استخدام الإنترنت، من تعاملات بنكية وحكومية وغيرها، وليس الحال أفضل في القرى الواقعة إلى الجنوب الغربي من المحافظة؛ إذ إنها تعاني أيضًا من المشكلة نفسها، ضعف في شبكة الإنترنت على الرغم من وجود أكثر من أربعة أبراج في تلك القرى. لافتين إلى أن بعضها يعمل على الديزل؛ لذلك تجد البرج يخرج عن الخدمة بين الفترة والأخرى. وأيضًا هناك أبراج تدعيمها ضعيف للشبكة.
وقال مواطنون إن بعضهم اضطر إلى تركيب لواقط لجلب الشبكة بشكل أفضل؛ لتُمكِّنهم من الدخول إلى منصة مدرستي والدروس الجامعية، وإنهاء بعض الإجراءات والتعاملات الحكومية.
وفي قرى قريبة من المحافظة، ولا تبعد عنها سوى دقائق معدودة، تعاني أيضًا المشكلة نفسها؛ إذ تغيب، وتضعف فيها شبكة الإنترنت الخاصة بالمحمول (الوسيلة الوحيدة في تلك القرى).
وطالب مواطنون الجهة المعنية بالتدخل لإيجاد حلول عاجلة لذلك، مشيرين إلى أن الضعف جاء لأسباب عدة، منها استخدام الديزل في بعض الأبراج، وضعف بعض الأبراج، وخروج بعضها عن الخدمة، وانتشار اللواقط كما ذكرت هيئة الاتصالات في بيان سابق لها.
ولفتوا إلى أن الكثير أُجبروا على جلب هذه الأجهزة للتمكن من الدخول على الشبكة، مشيرين إلى أن الحل الوحيد يكمن في تقوية الأبراج، وإعادة النظر فيها.
وكانت الشكاوى المقدَّمة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ضد مقدمي خدمات الاتصالات قد وصلت في عام 2020 لأكثر من 14 ألف شكوى. ويقوم مؤشر خاص، وضعته الهيئة، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، وذلك بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة، أو انقطاعها، أو تأسيس رقم أو خدمة دون طلب من المستخدم، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.
يُذكر أن مجلس الشورى طالب في وقت سابق هيئة الاتصالات بعدم الاكتفاء بإرسال شكاوى سوء الشبكة للمشغل، مع ضرورة متابعتها حتى يتم إصلاحها.