شارك وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، في فعاليات ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة، التي تنظمها لجنة التأمين السعودي تحت شعار "نمو وتطور"، بمدينة الرياض.
وقال "الجدعان" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي عُقِدَت بعنوان "صناعة التأمين ورؤية المملكة 2030": أهمية قطاع التأمين للاقتصاد تنبع من وصفه ضمن ركائز برنامج تطوير القطاع.
وأشار إلى توجّه الحكومة لتعزيز قدرة شركات التأمين التنافسية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، مبينًا أن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على القطاع في خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو.
وأضاف أن الدعم الحكومي لقطاع التأمين مشجّع جدًا، حيث يدفع القطاع حاليًا نحو النمو وتطوير بيئته التنظيمية، موضحًا أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة متاحة، وأن البنك المركزي السعودي اتخذ بعض القرارات التي ستسهم في جذب الاستثمارات والشركاء النوعيين، داعيًا المستثمرين للتفكير بجدية للاستثمار في هذا القطاع.
ولفت "الجدعان" إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات وشركات كبيرة قادرة على التوسع، مشيدًا بالدور القائم بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في إدارة عملية الاستحواذ.
وتحدث عن اكتمال اندماج 4 شركات، إضافة إلى اندماجات أخرى معلن عنها في مراحل استكمال الإجراءات النظامية، مؤكدًا ترحيب المملكة بفتح فروع أجنبية لشركات التأمين أو الاستثمار بشركات محلية.
وفيما يخص الادخار، أكد وزير المالية أنه محل تركيز كبير من الحكومة، "والطموح أعلى بكثير في رؤية المملكة 2030 على تقديم منتجات ادخارية، ويتم العمل حاليًا مع البنك المركزي على حث القطاع الخاص على تطوير منتجات ادخارية تقدم للمواطنين والمقيمين عن طريق شركات التأمين".
وأكد أن القيادة جادة جدًا في تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن بعض مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في 2025 تحققت خلال العامين 2020 و2021 بفضل التفاعل الجيد بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية.
وأوضح "الجدعان" أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل مع البنك المركزي وهيئة السوق المالية لتطوير استراتيجية التقنية المالية التي تمت الموافقة الكريمة عليها مؤخرًا، "وهي تحظى بتفاعل وتجاوب كبيرين، كما تسهم في تطوير مجال تقنية التأمين insure tech".
ولفت إلى أن الأرقام في 2021 و2022 مذهلة فيما يتعلق باستخدام التقنية المالية والتقنيات التأمينية.
