الاقتصاد السعودي يتجاوز التحديات.. وهذا هو الموقف من ضريبة القيمة المضافة

لم تكن الإشادات المتتالية من المؤسسات الدولية المرموقة بالاقتصاد السعودي، والسياسات الاقتصادية والمالية الرصينة التي اتبعتها الحكومة، من قبيل المصادفة أو المجاملة البتة، بل بناء على رؤية وتوقعات يدعمها الواقع، وتعززها الأرقام.

فقد نجحت السعودية في ظل أزمات متتالية وتحديات مستمرة يعيشها العالم، في التطور والنمو.. وشهد الاقتصاد السعودي قفزات سريعة بداية من عام 2021 وصولاً إلى عام 2022، متجاوزًا عددًا من الاقتصادات العالمية الكبرى؛ وهو ما انعكس على إقرار ميزانية عام 2023، وتحقيق ميزانية 2022 فائضًا ماليًّا، بلغ 102 مليار ريال.

ويعود ذلك النجاح إلى اتباع الحكمة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات المالية وفقًا للوضع الاقتصادي والمالي، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة.

فقد أولت حكومة السعودية اهتمامها للاقتصاد المحلي؛ للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من الأزمات العالمية، وذلك عبر سلسلة من حِزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة، وامتازت بالموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق، وضمان الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق الاستدامة المالية؛ وذلك لدعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى استمرار التنمية، وتبنِّي عدد من المشاريع الاستراتيجية.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم عالميًّا إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت صلابته في مواجهة الأزمات العالمية خلال الفترات الماضية، مثل مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار عالميًّا، التي شكلت ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد المحلي؛ إذ تعد مستويات التضخم في السعودية مقبولة، ولا تزال أقل من المعدلات المسجلة عالميًّا؛ وذلك نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة، وكذلك لمرونة السياسات المالية الاقتصادية في السعودية التي أسهمت في احتواء التضخم بشكل واضح.

كذلك اتخذت الحكومة خطوات استباقية للحد من تأثر المواطنين بارتفاع التضخم، ومنها وضع سقف لأسعار الطاقة، التي تعد السبب الرئيسي للتضخم؛ ولذلك جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي؛ لتجنُّب تصدير التضخم للاقتصاد السعودي.

وبما أن هذه السياسات المالية، ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة، هي وليدة الوضع الاقتصادي والمالي القائم؛ بالتالي هي مُعرَّضة للمراجعة عندما يكون الوقت مناسبًا، وعندما تتغير الظروف، ولاسيما في ظل ما يشهده الوضع العالمي الراهن من حالة عدم استقرار، وانخفاض النمو إثر تشديد السياسات المالية النقدية.