نبه المحامي أحمد المحيميد إلى أن "من يصور المتحرش وينشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب بتغريمه نصف مليون والسجن لمدة 12 شهرًا".
ودعا "المحيميد" خلال حديثه لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية مع الإعلامي عبدالله الغنمي إلى أنه "يجب أن نفرّق بين التوثيق الذي نص عليه نظام الإثبات القضائي الذي يكون بالدليل الرقمي، سواء التصوير أو المحادثات التي تتم عن طريق الجوال، وبين أن تسيء استخدام هذا الدليل ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا تكون خرجت من نظام الإثبات إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولذلك يعاقب القانون بالغرامة 500 ألف والسجن إلى مدة عام".
وطالب المحامي أحمد المحيميد برفع الوعي والثقافة للتفريق بين متى يكون التصوير ممنوعًا ومتى يكون نظاميًا؟، مشيرًا إلى أن لدينا لائحة عن منع التصوير في الأماكن العامة، مؤكدًا أن تصوير الأفراد والأشخاص والمنشآت ممنوع نظامًا.
وحذر من استخدام الجوال للتهديد نهائيًا، مبينًا أن أي إساءة استخدام يعرض الإنسان نفسه للمساءلة والمسؤولية.
ونصح الآباء بتوعية أبنائهم بأنه ليس كل ما يصورونه ينشرونه، وليس كل محتوى ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو بين قروبات الواتساب وغيرها، كل هذه أمور ممنوعة ويجب الحذر منها!