شهرت وزارة التجارة بعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المطوع سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX1203) ومحمد عبدالمنعم محمد علي مصري الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX5280) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة تستر المواطن على المقيم ومنحه صلاحية مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص، وتشغيله 40 عاملاً في تنفيذ مشاريعه والتعامل المباشر مع المنشآت والأفراد.
كما تم ضبط أدلة مادية بحوزة المقيم تؤكد تصرفه في المؤسسة تصرف المالك، إلى جانب ثبوت زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتوافق مع مهنته "محاسب عام" بمرتب 10 آلاف ريال شهرياً، وإخفاءه الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع بهدف تحويلها إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة امتثال كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.