أكّدت أمانة العاصمة المقدّسة ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدّث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرصاً على تطبيق أعلى معايير الجودة، وبما يسهم في تطوير الأعمال والإجراءات وسلامة المنشآت.
وأوضحت "الأمانة"؛ أن جدول الجزاءات المحدّث شمل تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعدّدة، حيث شملت المجموعة الخاصة مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، والمتعلقة بالمنشآت التجارية، وعدداً من المخالفات التي يترتب عليها دفع رسوم على المبيعات.
وأضافت؛ أن من أبرز المخالفات الواردة في هذه المجموعة عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكلٍ واضحٍ للجميع، أو عرضها وهي غير محدّثة أو معدّلة، أو تحتوي على بيانات غير واضحة، وكذلك عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات خلال المدة المحدّدة من نهاية كل شهر ميلادي، أو احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض، أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق، إلى جانب عدم سداد الرسوم في غضون 15 يوماً من نهاية كل شهر ميلادي، وعدم توفير واستخدام نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم المرتبطة بالمبيعات، وعدم تحديد نسبة الرسم بشكلٍ واضحٍ وإضافته كبندٍ مستقلٍ في فاتورة العميل، أو تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش على الرسم أو عدم تزويد المراقب بالمعلومات والمستندات المطلوبة.
يُذكر أن جميع المخالفات الواردة في هذه المجموعة تُعد من المخالفات غير الجسيمة التي يتم التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة لتصحيحها قبل تطبيق الغرامة، حيث تراوح المهلة في تلك المخالفات بين يوم وسبعة أيام حسب نوع المخالفة.
وأكّدت "الأمانة" حرصها على الارتقاء بمستوى الامتثال وسلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت التجارية، ونشر الوعي لدى المستهلكين والعاملين في المنشآت ومنسوبي الأمانة والبلديات وتعزيز مبادئ السلامة.