قال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم الأحد، إن مهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي انتهت في الأول من يوليو 2022 م.
وأضاف أنها كانت قد انطلقت فعليًا بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1443هـ.
وأوضح المركز أن التمديد جسّد تفهّم القيادة الرشيدة للدور الحيوي للتنمية وأهمية إتاحة الفرصة لكل المنشآت لتسليم خططها التصحيحية والإجراءات التي ستطبقها تجاه أنشطتها بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وأعرب المركز الوطني، في وقت سابق عن شكره للمنشآت التي تقدمت بخططها التصحيحية خلال المهلة، سواء المنشآت الحكومية أو الخاصة.
وقال المدير التنفيذي للتراخيص وعمليات الالتزام م. عيد الجعيد: إن عدد المنشآت التي سلّمت خططًا تصحيحية خلال المهلة، بلغ 8,885 منشأة وفي عدة مجالات منها: الطاقة والتعدين والكهرباء والمياه ومصانع الأسمنت وغيرها.
وأشار إلى أن الخطط التصحيحية التي تم استلامها ستساعد في الارتقاء بمستوى الالتزام البيئي وتحسين جودة وحماية الأوساط البيئية الثلاث وهي: الماء والهواء والتربة.
وأضاف أن المركز سيعمل مع المنشآت المتقدمة بخططها التصحيحية لرسم خارطة طريق تساعد على البدء في التطبيق الفعلي؛ لتصحيح حالات عدم الالتزام البيئي؛ للمحافظة على البيئة واستدامتها.
وناشد "الجعيد" المنشآت التي لم تتقدم بخطط تصحيحية للعمل على تعزيز التزامها البيئي والتعاون مع فرق الرقابة البيئية في جميع أنحاء المملكة.
