قالت النيابة العامة: إن الحماية الجزائية تُعزز من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح، أو نسخها، أو إعادة تكوينها، أو الاستيلاء عليها.
وتابعت: يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة والمنظومات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية كل من يخالف ذلك.