منذ بداية خطة تحرير الاقتصاد السعودي من إدمان النفط، والتحوُّل لمصادر اقتصادية جديدة، عملت السعودية على تعظيم رأس مال صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة استثماراته؛ ليصبح في صدارة الصناديق العالمية؛ ما جعل السعودية تتوسع في ضخ المليارات في مجالات متنوعة، بين التقنية والتعدين والاستثمارات، في الشركات الأجنبية.
واليوم أتمت الدولة نقل (4%) من ملكيتها في شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وهذا القرار سيعزز مركز الصندوق المالي، ويرفع تصنيفه الائتماني؛ فشركة سنابل تأسست بمرسوم ملكي، وبرأس مالي يصل لـ20 مليارًا، وبالرغم من تبعيتها للصندوق فهي تتمتع باستقلالية، وتستثمر في الصناديق الجريئة ومجالات خصبة، ولها سياسات استراتيجية بعيدة المدى.
وستزيد هذه الخطوة أصول صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد الذراع الاقتصادية للمملكة، ومَن يدير الاقتصاد السعودي عبر شركات واستثمارات داخلية وخارجية؛ لإيجاد عوائد استثمارية جديدة؛ وهذا حقق له مكانة متقدمة بين الصناديق السيادية حتى قفز للمركز الخامس عالميًّا.
ويدعم هذا الانتقال النظام الاقتصادي بشكل عام لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية، وسيُمكّن الصندوق من إطلاق قطاعات واعدة، وعقد شراكات اقتصادية لها أهداف عريضة بعيدة، وسيسهم في توطين التقنية والمعرفة، إلى جانب خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل.