أوضح محامٍ ومستشار قانوني أن مهنة المحاماة التزام أخلاقي وأدبي، وسلوك بين المحامي وموكله قبل أن يكون التزامًا عقديًّا، تترتب عليه الحقوق والواجبات والالتزامات.. فالسرية هي أساس التعاملات والمعاملات.
وقال (رمضان الحنتوشي) لـ"سبق" إنه لا يحق لأي محامٍ أن ينشر الأحكام التي تخص موكله قبل موافقة منه، وقبل أن تكتسب تلك الأحكام القطعية.. ونشرها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخالف لما نص عليه نظام المحاماة في مادته الثالثة والعشرين بمنع إفشاء السر المهني الذي عرفه المحامي عن طريق مهنته ولو كان بعد انتهاء توكيله.
وأضاف بأنه ورد استثناء لذلك، إذا خالف مقتضى شرعيًّا، ومن ذلك التبليغ بمعلومات أو نشر مستندات أو نشر الوثائق والرسائل في القضايا الجزائية، ونشر الأحكام والمعلومات والوثائق مما لها صفة السرية. ويخرج من السر المهني لمهنة المحاماة شهادة المحامي على موكله، أو الإدلاء بوقائع أو معلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله.
وزاد بأن ذلك لا يكون إلا إذا طُلب منه أو أُذن له بذلك، أو اقتضاه الترافع، ومن ذلك الإفشاء عن سر سببه منع وقوع جريمة، وعند طلب الجهات الرسمية معلومات ووقائع معينة، وعند وقوع نزاع بين المحامي وموكله؛ يتطلب إنهاء ذلك النزاع إفشاء السر المهني، ومخالفة ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر بمنع نشر كل ما يخص وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.
وأبان (الحنتوشي) بأن ذلك مخالف لقواعد السلوك المهني للمحامين في قاعدته الحادية والعشرين، التي جاء فيها: يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في أحوال يتحقق فيها الغرض، كمنع حدوث جريمة، أو الاشتباه بجريمة غسل أموال، أو تمويل الإرهاب؛ ما يستلزم دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى، وموافقة العميل عن الإفصاح كتابة بوجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.