انتقد الدكتور أحمد الزيلعي، تقرير لجنة الموارد بمجلس الشورى، تركيزها على السماح لفئات محددة من الموظفين الحكوميين بممارسة التجارة؛ متسائلًا: من هي هذه الفئة؟ وأين العدل حينما نميز فئة من المجتمع دون أخرى، ثم ساق مستوضحًا: "هل هم الذين ورد ذكرهم في هذا المشروع الذي ينص صراحة على وجود سجلات تجارية نشطة لعدد من الوزراء، ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة؟
وأكد: "أليس من حقنا أن نوافق أو لا نوافق على ما يُعرض علينا تحت قبة هذا المجلس؟ أو أن نعدل فيه بما نراه يخدم المصلحة العامة؟ إن كان كذلك، فأرى أن هذه التوصية قاصرة، ولا تحقق العدالة، ولا تلبي حاجة الوطن والمواطنين، وأرى أن يعاد المشروع برمته إلى اللجنة لدراسته دراسة متأنية؛ بغية الوصول إلى توصية تخدم القادرين من أبناء الوطن جميعهم على ممارسة التجارة، وليس فئة دون أخرى".
وقال "الزيلعي" في مداخلته يوم أمس على مقترح السماح لبعض الموظفين الحكوميين بالعمل في التجارة: "شكرًا معالي الرئيس، وشكرًا للجنة المختصة، وشكرًا لوزارة الخدمة المدنية على قيامها بهذه الدراسة المهمة جدًّا، والمتمثلة في السماح لعموم الموظفين بممارسة التجارة، وتلك أمنية أرجو أن تتحقق في القريب العاجل بحول الله وقوته".
وأضاف: "ومن جهة أخرى معالي الرئيس تتبعت جميع الحيثيات التي بنت اللجنة عليها توصيتها، تتبعتها في أساس الموضوع، وفي الدراسة، وفي جميع المخاطبات المضمنة في هذا المشروع الذي أمامنا؛ فوجدتها كلها تتحدث عن الموظفين العموميين، وعن عموم الموظفين، ولم يرد لفظ فئة أو فئات محددة في تلك الحيثيات والمخاطبات، ثم يخلص التقرير إلى توصية مفادها: السماح لفئات محددة بممارسة التجارة".
والسؤال: "من هم هؤلاء الفئات؟ وأين العدل حينما نميز فئة من المجتمع دون أخرى، وهل هذه الفئات هم الذين ورد ذكرهم في هذا المشروع، الذي ينص صراحة على وجود سجلات تجارية نشطة لعدد من أصحاب المعالي الوزراء، ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة؟".
وتابع: "معالي الرئيس: أيها الإخوة والإخوات لي وقفة أخيرة مع رأي اللجنة، وفيه تنص على أن مجلس الشورى سبق أن درس مقترحًا بهذا الشأن تَقدم به بعض الإخوة الزملاء، والسؤال مَن هم الإخوة الزملاء؟ وجميعكم تعرفون أن الذي تَقدم بالمشروع هو شخص واحد، وهذا الشخص لا يهمه أن يُذكر اسمه؛ وإنما يهمه تحقيق المصلحة العامة".
وبيّن: "المشروع للمجلس، وليس لفرد من أفراده، وأنا أحببت التنويه هنا فقط للأمانة العلمية التي ينبغي أن نتحلى بها جميعًا في هذا المجلس، وألا نقلل من المشروعات التي يتقدم بها أعضاء المجلس وفق المادة 23 التي نفاخر بها في السر والعلن، ثم ما أسرع ما نجهضها دون أن ترى النور؛ فإذا عادت تلك المشروعات إلينا من الدولة أمطرناها بالثناء، مع أنها هي نفسها التي نبعت من عندنا، وأنها في الغالب بضاعتنا ردت إلينا".