أعلن اتحاد الغرف السعودية عزمه العمل على خطة لعام 2024؛ لحصر العوائق التنظيمية التي تواجه قطاعات الاقتصاد الوطني، والمشاركة الفاعلة في تحسين الاشتراطات البلدية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والغرف التجارية والجهات ذات الصلة؛ لتحسين وتطوير الأنظمة، ومواءمتها مع مرئيات المستثمرين والمصالح الوطنية والاقتصادية انطلاقًا من دور الاتحاد باعتباره المرجع النظامي لصوت القطاع الخاص.
وفي هذا السياق عقد فريق عمل مشترك من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم الأحد اجتماعًا برئاسة رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، والمشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، جرى خلاله مناقشة آلية عمل لجان تطوير الاشتراطات البلدية، وتمثيل الاتحاد فيها بما يحقق مصالح منشآت القطاع الخاص.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون بين الاتحاد والوزارة في صياغة القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتوفير المرونة والديناميكية في عملية تغيير وتعديل الأنظمة وفقًا لمرئيات المستثمرين ومخرجات اللقاءات وفرق العمل المشتركة، بما يحقق مصالح القطاعات الاقتصادية كافة وتطلعات رؤية 2030.
وبهذه المناسبة أكد "الحويزي" مساندة الاتحاد، بصفته ممثلاً للقطاع الخاص، لكل مبادرات وتوجهات الوزارة الرامية لخدمة قطاع الأعمال، مثمنًا الدعم اللامحدود الذي تقدمه بقيادة الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل وفريق عمله؛ لتذليل العوائق، والاستماع للمرئيات المختلفة.
واتفق الجانبان على قيام اتحاد الغرف السعودية -بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية- بمراجعة مسودة الاشتراطات البلدية، والاستئناس بمرئيات الغرف التجارية والمستثمرين، بما يعكس وجهة نظر القطاع الخاص ومصالحه، فضلاً عن وضع خطة عمل لحصر التحديات المتعلقة بكل قطاع اقتصادي، وجدولة مناقشتها مع الوزارة عبر اجتماعات فرق العمل المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب العمل على برامج توعوية للمستفيدين والمراقبين والمعنيين؛ لرفع مستوى الامتثال، بالتنسيق بين الاتحاد والوزارة.