صعدت أرباح التمويل العقاري إلى أعلى من قيمة العقار بسبب ارتفاع نسب الفائدة ووصولها إلى أرقامٍ وُصفت بالقياسية، خلال الفترة الماضية، تزامناً مع الارتفاعات العالمية لكبح التضخم، حيث قاربت في بعض الجهات 6 % وسط توقعات بمزيدٍ من الارتفاع.
ورصدت "سبق" فوائد الإقراض في بعض الجهات التمويلية، حيث وصلت إلى 5.5 %، وهناك مَن تجاوزت هذه النسبة، إذ إنه في حال احتساب فوائد الأرباح لمدة عشرين عاماً فقط ستتجاوز قيمة العقار، فيما وصلت مدة التمويل للقرض المدعوم 25 عاماً في بعض جهات التمويل، وفي غير المدعوم 30 عاماً.
ولجأ بعض الجهات التمويلية إلى ابتكار مميزات على منتج العقار لامتصاص ضغط الفائدة المرتفعة، ومنها احتساب دفعة أخيرة من قيمة العقار لتقليل القسط والفوائد المحتسبة.
وبحسب رصد "سبق"، شهدت السوق العقارية حالة من التراجع في الأسعار متأثرة بعامل الفائدة وتحويل الدعم السكني إلى مصفوفة.
ويرى مهتمون أن ارتفاع نسب الفائدة سيعمل على كبح الأسعار، وبالتالي نزولها الى مستوياتها الطبيعية العادلة، موضحين أن حالة الركود التي تشهدها السوق حالياً ما هي إلا الطريق نحو التصحيح بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها سوق العقار أخيراً.
وكان التمويل العقاري قد تراجع بدءاً من بداية العام الحالي، حيث سجل نحو 8.37 مليار، قبل أن يتراجع في شهر فبراير إلى 7.14 مليار، ثم عاود الارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 7.25 مليار، وفي أبريل سجّل 4.15 مليار، وفي مايو سجّل 6.80 مليار، بينما سجّل في يونيو 5.97 مليار، ليستقر في يوليو الماضي عند 5.43 مليار؛ فاقداً ما يقارب 3 مليارات منذ بداية العام.
وكان عدد العقارات المبيعة خلال 1444هـ، قد سجّل خلال العام الماضي انخفاضاً سنوياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 30.2 في المائة، مقارنةً بانخفاضه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 19.3 في المائة، واستقر إجمالي عدد العقارات المبيعة خلال العام الماضي عند مستوى سنوي بلغ 182.0 ألف عقار مبيع، كأدنى مستوى سنوي لها منذ 1434، مقارنة بإجمالي مبيعات عقارية خلال العام الأسبق بلغ 260.6 ألف عقار مبيع.
وتركز الانخفاض السنوي في عدد العقارات المبيعة على القطاعيْن السكني والتجاري؛ حيث سجّل القطاع السكني انخفاضاً سنوياً للعام الثاني على التوالي بنسبة 34.7 في المائة، وبلغت 131.4 ألف عقار مبيع، كأدنى مستوى للقطاع السكني منذ 1432هـ.