بدأت "رسوم الأراضي البيضاء" في العاصمة الرياض جني الثمار بعد دخول المرحلة الثانية من البرنامج حيز التنفيذ على أكثر من 140حيًا؛ بهدف صنع توازان وتحرير أراضٍ خالية من قبضة الاحتكار والذي تسبب في رفع الأسعار، حيث كشف تقرير يتعلق بمؤشر نهاية البناء للمعروض السكني عن ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض لشهر يونيو من هذا العام بما نسبته 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد بيّن تقرير صادر عن مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن عدد الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض لشهر يونيو من هذا العام بلغ 4826 وحدة سكنية مرتفعاً بما نسبته 37% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن متوسط عدد الوحدات السكنية الجديدة في مدينة الرياض خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 5163 وحدة سكنية شهرياً، حيث ارتفع عدد الوحدات الجديدة بنهاية النصف الأول من هذا العام بمعدل 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الرياض عام 2021 بلغت 61,314 وحدة سكنية بزيادة تقدر نسبتها 9% عن العام 2020، حيث حقق المؤشر أفضل أداء له في ديسمبر من العام 2021 والذي بلغ عدد الوحدات الجديدة فيه 6681 وحدة سكنية.
وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ويحد من الاحتكار قد أكد أن المرحلة الثانية من الرسوم ستُطبَّق بالتزامن مع المرحلة الأولى؛ لتشمل أكثر من 140 حيًّا سكنيًّا في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد؛ لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدد.
ومن المتوقع أن يتم تسجيل أكثر من 20 مليون متر من الأراضي المطورة في العاصمة، ويرى الكثيرون أنه سيلقي بظلاله على الأسعار المرتفعة التي وصلت إلى أرقام قياسية وبيَّن البرنامج أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجَّلة في البرنامج من بين المدن الأخرى؛ إذ سجل البرنامج نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.
وسجَّلت المرحلة الأولى صرف أكثر من مليارَي ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعًا سكنيًّا، وتمكين ما يتجاوز 185 ألف أسرة سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية؛ ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المسجلة في البرنامج 500 مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وإصدار 8000 أمر سداد منذ بداية البرنامج.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء؛ لتشمل 3 مراحل تنفيذية، هي: الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها (5) آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.
وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليقه، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم، يقضي بأن فواتير رسوم الأراضي البيضاء تُعدُّ عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.