يشكو عدد من المرضى والمصابين من رفض شركات التأمين لعلاجهم؛ حيث تثار الإشكالية بين فترة وأخرى، وقد برزت مؤخراً بطرح من أحد الأطباء بوسائل التواصل تحدث فيه عن معاناة المرضى، مطالبًا بمتابعة شركات التأمين وإلزامهم بعلاج المؤمن عليهم.
بدورها، طرحت "سبق" القضية على الجهة المختصة بمتابعة شركات التأمين الصحي؛ حيث أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، أن مجلس الضمان الصحي يهدف إلى تمكين جميع المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الحماية والرعاية الصحية، ولذلك فإنه يعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مواجهة مختلف التحديات والعمل على حلها.
وتابع: "نؤكد على أنه وبحسب اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي، تلتزم شركات التأمين بتقديم الخدمات طالما كانت متوافقة مع الممارسات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين وفي حدود حاجة المريض، وفي حال وجود رفض في حق التقدم للمجلس بشكوى حيال ذلك وسيقوم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين".
ونوه "الجهني" إلى أن المجلس يحرص بشكلٍ دائم على متابعة الإجراءات للتأكد من نظاميتها ومطابقتها للوائح والقوانين واستيفاء الاشتراطات اللازمة والمتوافقة مع أنظمته المنصوص عليها في لوائحه وخطوات التطبيق الصحيح لها.
وأردف: "فيما يتعلق بالموافقات الطبية والعلاجية فإنها تعتمد على عدة عوامل من أهمها تفاصيل وحدود التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة تأمين المستفيد ومدى حاجة المستفيد للخدمة المطلوبة، بناءً على الطلب المكتمل المرفوع من قبل الطبيب المعالج والمستندات والوثائق الداعمة وسلامة الإجراءات والخطوات المتخذة.
وأشار إلى انه يجب على شركة التأمين الرد على طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج خلال 60 دقيقة، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة كما نصت عليها المادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. وفي حال رفض شركة التأمين للطلب فلا بد من إيضاح سبب الرفض".
وختم "الجهني" حديثه يقول: "نحث المستفيد الذي يواجه أي تحدٍ في الحصول على الخدمات الصحية تقديم شكوى للمجلس عبر رقم الاتصال الموحد (920001177)، أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموضحة في موقعه وعلى حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات من شركات التأمين فيتم التعامل معها وفق النظام وتتدرج العقوبات حسب المخالفة المرتكبة".