في لحظة حاسمة من تاريخ القضية الفلسطينية، تقود المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع فرنسا، جهودًا دبلوماسية متقدمة لحشد تأييد دولي واسع للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في أروقة الأمم المتحدة، وبمشاركة 14 دولة من أوروبا وأستراليا وكندا، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.
ويُعد هذا التحرك تتويجًا لدور المملكة التاريخي والثابت تجاه نصرة القضية الفلسطينية، وتجسيدًا لمواقفها الرسمية التي تؤكد على أولوية دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وفي تصريح سابق لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مؤتمر دعم “حل الدولتين”، أكد أن:
“المملكة العربية السعودية تؤمن بأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار دون تحقيق هذه الرؤية.”
وأضاف سموه:
“ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية للاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ عقود.”
الدول الـ14 التي يجري العمل معها للاعتراف بدولة فلسطين هي:
• أستراليا
• كندا
• نيوزيلندا
• فنلندا
• البرتغال
• إسبانيا
• النرويج
• أيرلندا
• بريطانيا
• فرنسا
• مالطا
• لوكسمبورغ
• أندورا
• سان مارينو
وتعكس هذه القائمة التوجه الجاد نحو كسر الجمود الدولي في ملف الاعتراف بفلسطين، وفتح صفحة جديدة عنوانها العدالة وحق تقرير المصير.
من مبادرة السلام العربية عام 2002، إلى الحراك النشط في 2024 و2025، تثبت المملكة أنها ليست مجرد داعم لفظي للقضية الفلسطينية، بل فاعل محوري في تشكيل الرأي الدولي وبناء التوافقات السياسية التي تدفع باتجاه سلام شامل، عادل ومستدام.
ختامًا..
في وجه التحديات والمواقف المتباينة، تواصل المملكة العربية السعودية أداء دورها القيادي في دعم فلسطين، مؤكدة أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، وأن الاعتراف الدولي بفلسطين ليس خيارًا، بل استحقاقًا تاريخيًا وأخلاقيًا يجب أن يتحقق.