جاءت موافقة الشورى اليوم على تطبيق الإقامة المميزة المشابهة للبطاقة الخضراء كواحد من الروافد غير النفطية ويعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية وله جوانب اجتماعية وأمنية تتمثل بالتخلص من تسرب العمالة المخالفة للسوق السعودي، ويقضي على التستر التجاري وينهي تدفق المليارات عبر الحوالات الأجنبية للخارج، كما يحفظ رؤوس الأموال بالداخل لتستفيد منها الدورة الاقتصادية ويخلق فرصة استثمارية، كما يمنع تسرب الكفاءات الطبية والمالية والاستثمارية لدول أخرى.
وقد تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل نحو ٤ أعوام للبرنامج الذي تسميه بعض الدول "البطاقة الخضراء" وتناول ولي العهد فوائده للدولة وللمقيمين وهو النظام المطبق بعدد من الدول الخليجية والعربية ويهدف لتشجيع الاستثمار الداخلي وتنمية القطاعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار الداخلي.
وقال سمو ولي العهد بلقائه بـ"العربية": "موجود عندنا الكثير من الأجانب غير السعوديين، سواء من المسلمين أو العرب، يعيشون فترات طويلة في السعودية، عشر سنوات عشرين سنة، بل بعضهم شبه مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء لا يخلقون أي عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب للخارج، بل هم يفضلون أن يكونوا جزءاً من الاقتصاد السعودي".
وأضاف :"فإذا أعطيناهم جزءاً من الحقوق في الحياة، في الاستثمار، في التحرك، هذا سيكون رافداً وسوف يعطي رافداً قوياً جداً لإيرادات الدولة، سوف يدعم الاقتصاد السعودي بشكل قوي جداً وسوف يخلق الكثير من الفرص، وسيكون ذلك في السنوات الخمس المقبلة".