تطلق الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خلال ملتقى لمنشأة التدريب الأهلي، منظومة الامتثال "التقييم الذاتي"؛ بحضور منسقي الإدارات بمناطق المملكة، والعديد من منشآت التدريب الأهلية؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 17ـ 18 ذو القعدة من العام الحالي.
وتهدف منظومة الامتثال إلى تقييم المنشأة التدريبية الأهلية لنفسها وفق منظومة رقابة ذاتية؛ لقياس مستوى التزام المنشأة باللوائح التنظيمية للقطاع؛ حيث يستعرض النموذج جميع الجوانب التي تحقق الالتزام التام بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، ويتطلب من المنشأة الإفصاح عن جميع بياناتها وفق النموذج؛ ليبنى عليه تقديم التوصيات المناسبة للمنشأة؛ لرفع مستوى امتثالها بما يجسد جودة عملياتها التنظيمية سواءً على المستوى الإداري أو التدريبي.
ووضعت المنظومة 7 معايير رئيسية وهي: "القيادة والإدارة، والمدربين، والمتدربين، وجودة التدريب، والبرامج التدريبية، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، والتميز".
وأكد نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة ومدير عام التدريب الأهلي المهندس عبدالرحمن المرواني، حرص المؤسسة على تنظيم سوق التدريب الأهلي بالمملكة، ورفع جودة وكفاءة مخرجاته، وتطبيق منظومة الامتثال الذي سيساعد المنشأة التدريبية الأهلية على ممارسات عمل مسؤولة وشفافة وعالية الكفاءة، ونمو الأعمال بشكل سليم ومستدام، وسيتيح الامتثال للقوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات في العمليات اليومية؛ مما يسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة ومحمية وصحية.
وأوضح "المرواني"، أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي؛ تسعى إلى تعزيز التواصل الفعال مع منشآت التدريب الأهلية من خلال فروعها المنتشرة على مستوى المملكة، إضافة إلى دعم المبادرات والمشاريع التي تساعد على تجويد التدريب ومخرجاته.
وأكد أن هذه المنظومة أُطلِقت في مرحلتها الأولى التجريبية على عينة مكونة من (27) منشأة تدريبية أهلية، بكافة أنواعها في منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، والتي أسهمت في تطوير وتحديث نموذج العمل وتهيئته للإطلاق الشامل.
يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي قامت بتشكيل فِرَق تقييم تضم خبراء في مجال التدريب وقيادة منشآت التدريب؛ وذلك لتنفيذ زيارات للمنشآت التدريبية الأهلية ذات التقييم المنخفض والتي لديها قصور في الشواهد المرفقة بنموذج الامتثال؛ وذلك لمراجعة نتائج التقييم الذاتي والتأكد واستيضاح العوائق والصعوبات في توفير الشواهد وتقديم الدعم اللازم.