أكدت غرفة الشرقية، من خلال الدراسة التحليلية التي أصدرتها اليوم، وجاءت بعنوان (تحليل الأداء الكلي لمؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي2020م)، على أن ميزانية العام المُقبل تحمل في طياتها إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف وطموحات رؤية2030م، وتنفيذ خطط التحوّل الوطني، وتنويع مصادر الدخل وبناء الاحتياطيات، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي.
وكانت الدراسة، التي جاءت في أربعة محاور رئيسية، قد نوهت إلى جهود الحكومـة المستمرة فـي الضبـط المالـي للسـيطرة علـى معـدلات عجـز الميزانيـة، حيـث إنه مـن المقـدر أن يبلـغ عجـز الميزانيـة حوالـي 6.4% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي فـي عـام 2020م، وأنه سوف يستمر بالانخفاض التدريجـي حتـى يُعـزز الاسـتقرار والاستدامة الماليـة فـي المـدى المتوسـط، ومـن المقـدر أن يبلـغ عجـز الميزانيـة حوالـي 2.9% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي فـي عـام2022م.
وأشارت الدراسة، إلى أن الميزانية الجديدة تكشف عما توليه الحكومـة من أهميـة كبـرى للتنميـة الشـاملة بشـقيها الاقتصـادي والاجتماعـي وما يتطلبه ذلـك مـن برمجـة أولويات الإنفاق لتوجيهـه للخدمـات الأساسـية وإلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافــة إلــى اســتكمال تطويــر برامــج تحقيــق الرؤيــة وخطـط تنميـة القطـاع الخـاص.
وأكدت أن تقديــرات الإنفـاق الحكومــي، تؤشر إلى الاســتمرار فــي تنفيذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، مثــل: حســاب المواطـن، وبـدل غلاء المعيشـة لـكل مـن (الموظفيـن والمتقاعديـن ومسـتفيدي الضمـان الاجتماعـي والطلاب)، وبرامـج الضمـان الاجتماعـي الأخـرى، مـع الاسـتمرار فـي مراجعتهـا وتحســينها بمــا يحقــق الوصــول للفئــات المســتهدفة. معتبـرةً أن الإنفـاق الاجتماعــي أحــد أهــم أولويــات الإنفـاق الحكومــي لتحســين جــودة الحيــاة ورفــع مســتوى المعيشــة للمواطنيــن مــن أســر وأفــراد.
وفــي ضــوء ذلــك، يقــدر إجمالــي الإنفـاق فــي ميزانيــة العــام المقبــل2020م بنحــو 1.020 مليـار ريـال منخفضـًا عـن عـام2019م بنسـبة 2.7%، وذلـك مـع اسـتمرار جهـود الحكومـة فـي رفـع مسـتوى مشـاركة القطـاع الخـاص فـي تمويـل إنشـاء وتشـغيل عـدد مـن المشـاريع وسـيتم التركيـز علـى تحسـين كفـاءة الإنفـاق وتوجيهـه نحـو القطاعـات الأكثـر إنتاجيـة بمـا يعـزز مستهدفات النمـو الاقتصادي من خلال دعـم التنمية الاجتماعية، ورفـع درجـة الانضبـاط والتخطيـط المالـي.
وأرجعت الدراسة، خفــض مســتوى النفقـات علـى المـدى المتوسـط إلـى سياسـات الماليـة العامـة التـي تنتهجهـا المملكـة والتـي تسـتهدف تحقيق التـوازن بيـن الاسـتدامة الماليـة وتعزيـز النمـو، بحيـث يتـم التركيـز فـي الإنفـاق علـى القطاعـات التـي يمكـن أن تحقـق معـدلات نمـو أعلـى، وفـي نفـس الوقـت تحقيــق التــوازن فــي مصــادر ومحــركات النمــو الاقتصــادي مــن خلال إتاحــة دور متزايــد للقطـاع الخـاص القـادر علـى تحقيـق أداء ونتائـج اقتصاديـة أفضـل.
وأوضحت الدراسة، أن سياســات وبرامــج تنميــة الإيــرادات تهدف إلــى إيجــاد مصــادر تتســم بالتنــوع للحــد مـن تذبـذب التدفقـات الماليـة نتيجـة لعـدم اسـتقرار أسـعار النفـط، ولتسـهيل التخطيـط المالـي وانتظـام تمويـل المشـاريع والبرامـج المختلفـة.
وربطت الدراسة، بين الاســتمرار فــي تحســن الأداء الاقتصــادي واســتكمال تنفيــذ المبــادرات المعلنــة والراميــة لتنميــة الإيــرادات، وبين زيادة الإيرادات المتوقعـة للسـنة الماليـة2020م، والتي قد تصــل إلــى 863 مليــار ريــال في عام 2022م، وذلك فــي ضــوء تنفيــذ الكثيــر مــن مبــادرات تنمية الإيرادات المعلنــة وتعزيـز العائـد منها.