قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ "سبق" إن لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي، الذي انطلقت أعماله في أكتوبر 2017، واحدة من أهم اللجان التي تعزز وتسهم في خلق حراك اقتصادي وتجاري بين الرياض وبغداد.
وأضاف أن اللجنة تحقق الدفع ببرامج الاستيراد والتصدير وسلاسل الإمداد على نحوٍ من الأداء الفاعل، مشيراً بأن صناعة النقل بين البلدين تسير على وتيرة متسارعة وتمتلك العديد من الفرص الجديدة، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية للنقل البحري اليوم، والتي تهدف إلى تطوير الملاحة التجارية، ورفع حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع بين البلدين، حيث وقع وزيرا النقل: السعودي صالح بن ناصر الجاسر والعراقي ناصر الشبلي اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري.
وأبان "الجبيري" أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات وصولاً إلى زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث تصل عملية المناولة إلى أربع ساعات فقط للحاوية الواحدة، كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وبيّن أنه إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه من برامج مشتركة وفتح آفاق جديدة من الأطر التنفيذية في تطوير خدمات منظومة النقل البري والبحري بين المنافذ البرية والموانئ البلدين، وتسهيلها وتطويرها هنالك دعم الخدمات اللوجستية، حيث إن هذا الحراك الاقتصادي سيكون له انعكاسات إيجابية على البلدين الشقيقين تتمثل في جانب يتعلق بالخطوط الملاحية بين الموانىء وتعاظم حراكها التجاري، وجانب يتعلق بمستقبل وزيادة التبادل التجاري ومرونة مناولة البضائع وتعزيز منظومة نقل الركاب والحجاج والمعتمرين وغيرها من العمليات التجارية المشتركة.