شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية بمدينة لوس أنجلوس، ودعا تلك الشركات إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة تركّز على تطويرها المملكة.
واستعرض الممكّنات والحوافز المقدّمة للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، كما عقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أمريكية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، وفرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.
وحضر اجتماع الطاولة المستديرة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وبحث اجتماع الطاولة المستديرة فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا تركّز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل الأغذية والأدوية والطيران والسيارات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجالات الأتمتة داخل المنشآت الصناعية، والحلول الصناعية الذكية، وأحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، كما ناقش الاجتماع الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وأبرز التقنيات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية للمصانع.
وفي كلمة وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة، قدّم لمحة عن تطوّر الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الأخيرة، بعد سلسلة إجراءات إصلاحية، وخارطة طريق قدمتها رؤية السعودية 2030، لتنويع مصادر الدخل فيه؛ مما أسهم في تحسين كفاءته ورفع معدلات نموه، وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وتحدّث عن أبرز الفرص الواعدة التي توفّرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتتركّز تلك الفرص في 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا، يبرز منها الأغذية والأدوية والسيارات والطائرات، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات.
وأكّد "الخريّف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية توفّر حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، منذ المرحلة الأولى المتمثلة في دراسة الجدوى والترخيص، وحتى دخول مشروعه خط الإنتاج، وتوفّر مديرًا لكل فرصة يساعد المستثمر في كافة مراحل المشروع، ويقدم له الاستشارات اللازمة، ويبيّن له طرق الوصول إلى التراخيص الحكومية، وخدمات البنية التحتية للمشروع.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى عدة مقومات تجعل المملكة مركزًا عالميًا لجذب الاستثمار، منها موقعها الإستراتيجي الذي يساعدها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا محوريًا، حيث تربط بين ثلاث قارات رئيسة في العالم، وتمتاز بوصول ميسّر للأسواق الرئيسة، وتتوفر بها الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتقدّمة.
وفيما يتعلق بالفرص الواعدة في قطاع التعدين، أوضح "الخريّف" أن المملكة تعمل على استكشاف ثروات معدنية كامنة في أراضيها، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار؛ لتحقق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة، ومصدرًا مهمًا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، داعيًا الشركات التعدينية العالمية لانتهاز الفرص النوعية المتاحة في كافة مراحل التعدين بدءًا من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة، واصفًا البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي بالمستقرة والمحفّزة، كما تتمتع بضوابط تشريعية أرساها نظام الاستثمار التعديني، وتعد الأسرع نموًا في العالم.
وفي سياق موازٍ؛ عقد "الخريف" لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الشركات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، مثل شركة "GlassPoint" لمولدات الطاقة الشمسية، وشركة "Plus" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة "Albemarle"، وشركة "Qualcomm" التكنولوجية.
وحضر اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قادة شركات القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قادة منظومة الصناعة والتعدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وتأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس، وعقد اجتماعات ثنائية مع شركات القطاع الخاص في ولاية كاليفورنيا، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.