ظلت منظومة الغرف التجارية والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص، ممثلة في اتحاد الغرف السعودية، تؤدي دورًا مهمًّا في تنمية إسهام القطاع الخاص السعودي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تاريخها الطويل؛ حيث حققت خلال العام المنصرم العديد من المنجزات على جميع المحاور.
وعلى الصعيد المحلي وفي مجال دعم التنمية المناطقية وبالتعاون مع الغرف التجارية والجهات الحكومية وعبر مبادرة المنتديات الاقتصادية بالغرف التجارية؛ تم عرض أكثر من 270 فرصة استثمارية بقيمة 61 مليار ريال، ولتحسين بيئة الأعمال تم رفع أكثر من 1200 تحد للجنة "تيسير" تمت معالجة نحو 63% منها، وجار معالجة المتبقي، فيما بلغ عدد دراسات الأنظمة والاتفاقيات والعقود والاستشارات نحو 300 دراسة، كما عقدت 580 ورشة لتوعية القطاع الخاص بالمحفزات والمبادرات الحكومية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 9300 مستفيد.
أما على الصعيد الدولي ولتعزيز علاقات المملكة مع الشركاء الدوليين، فقد تم توقيع نحو 105 اتفاقيات استثمارية وتجارية بين القطاع الخاص السعودي والأجنبي، وأكثر من 96 منتدى اقتصاديًّا سعوديًّا أجنبيًّا مشتركًا، و229 ورشة عمل متخصصة، و20 اتفاقية لإنشاء مجالس أعمال جديدة.
وأشاد تقرير اتحاد الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ"94" بالمكتسبات التي حققتها منظومة الغرف التجارية منذ تأسيس أول غرفة تجارية بجدة في العام 1946، وصدور أول نظام للغرف التجارية في العام 1949م، في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
ونوه التقرير إلى الدعم الكبير الذي ظل يحظى به القطاع الخاص السعودي ومنظومة الغرف التجارية وعددها "26" غرفة منذ تأسيسها قبل أكثر من "78" عامًا، وصولًا إلى هذا العهد الاقتصادي الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ حيث أطلقت رؤية المملكة 2030 القدرات الاقتصادية الكامنة، وأصبح القطاع الخاص قائدًا لقاطرة النمو الاقتصادي؛ مما أدى إلى مضاعفة إسهامه بالاقتصاد، كما ارتفع إسهام الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
ولفت إلى نهج الشراكة الذكية بين القطاعين العام والخاص عبر مجموعة من الأطر المؤسسية التي يشارك من خلالها القطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد والغرف التجارية في صناعة القرار الاقتصادي وحماية مصالح المستثمرين، مثمنًا حزم الدعم المالي والتشريعي والتنظيمي الذي ظلت تقدمه أجهزة الدولة المختلفة؛ حيث أنتجت هذه الشراكة مع الجهات الحكومية، بما فيها صندوق الاستثمارات العامة، فرصًا للقطاع الخاص تجاوزت 300 مليار ريال، انعكست على نمو واستدامة القطاع.
وأكد التقرير التزام منظومة الغرف التجارية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وتنفيذ مشاريع الرؤية الطموحة والترويج لفرصها الاستثمارية عبر أنشطة اللجان الوطنية التي ارتفع عددها من 37 إلى 60 لجنة لتصبح أداة رئيسية في تطوير معظم قطاعات الاقتصاد الوطني وخدمة المستثمرين، وعبر مجالس الأعمال التي ارتفع عددها من 40 إلى نحو 70 مجلسًا تغطي 124 دولة حول العالم وتعمل على تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين والإسهام في صناعة قرارات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى الدور البارز الذي باتت تؤديه منظومة الغرف التجارية في القضايا التنموية الاستراتيجية الملحة، كالتنمية المستدامة والمتوازنة، والتنمية المناطقية، واستغلال المزايا النسبية للاستثمار بالمناطق، وعمل المرأة، وتوطين الوظائف، وجلب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتحقيق الأمن الغذائي وغيرها من القضايا.
وأوضح التقرير أن منظومة الغرف التجارية تمر اليوم بمرحلة تحول وتطوير شاملة، جعلت القطاع الخاص السعودي يؤدي دورًا محوريًّا في تنمية الاقتصاد الوطني وحلّ قضاياه المختلفة، وعززت من قدراته الاستثمارية بالخارج؛ حيث تجوب الوفود التجارية دول العالم، وتعقد الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية وتفتح الأسواق أمام الصادرات الوطنية والمستثمرين السعوديين.