"مصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله"، مقولة ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية أذيعت في 28 أبريل الماضي، ولم يمر عليها سوى نحو شهرين ونصف، حتى صدر توجيه القيادة الرشيدة اليوم (السبت) باعتماد أسعار البنزين لشهر يونيو الماضي، لتكون سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من اليوم 10 يوليو، على أن تتحمل الدولة طبقاً للتوجيه ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، وذلك في ترجمة مباشرة لمقولة ولي العهد، تبرهن على مركزية المواطن في اهتمامات قيادته والقرارات التي تتخذها.
وفي تطابق بين مقولة الأمير محمد بن سلمان، ودوافع القيادة على تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، ذكر توجيه القيادة الرشيدة في مسوغ صدور القرار، أنه يأتي "حرصاً منها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، والسعي المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي"، فقيادة المملكة هدفها المواطن، وهو الغاية النهائية من استراتيجية التنمية، التي اعتمدتها وتعمل على إنجازها خلال السنوات الأخيرة، بحيث تنعكس نتائجها على مستوى جودة حياة مواطنيها كافة، بكل ما تعنيه جودة الحياة من ارتقاء في مستوى المعيشة وتحسين أساليب ممارسة الحياة.
ومن الضروري إلقاء الضوء على السياق الاقتصادي، الذي صدر فيه هذا القرار الذي يمس حياة المواطنين السعوديين، فلا زال اقتصاد المملكة مثلها مثل غيرها من الدول، متأثراً بالآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والخسائر المالية الضخمة التي تسبب فيها، وتعطيله لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية، التي كانت تدر مليارات الريالات، ورغم عدم تعافي المملكة تماماً من آثار جائحة كورونا، وذلك بسبب التدابير والإجراءات المختلفة، التي تتخذها لمكافحة الفيروس وسلالاته العديدة لحماية صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فإنها اتخذت هذا القرار الذي سيزيد الالتزامات على ميزانيتها العامة رغم كثرة هذه الالتزامات.
ويبرهن صدور تثبيت سقف أسعار البنزين على عدم اتخاذ المملكة لأي قرارات أليمة، تؤثر تأثيراً حاداً على حياة مواطنيها ومستوى معيشتهم، مثلما اضطرت إلى ذلك بعض الدول، فجميع القرارات التي اتخذتها المملكة لمكافحة وباء كورونا والسيطرة عليه، تجنبت تحميل المواطنين أعباء تربك حياتهم، وحرصت على صيانتها وعدم تأثرها، ومن نوعية هذه القرارات مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي للجائحة، الذي هدفت إلى عدم تأثر وظائف السعوديين في القطاع الخاص بآثار مكافحة الوباء، وقرار تثبيت سقف أسعار البنزين يعد امتدادًا لهذه القرارات التي تراعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن السعودي، ودعمه والوقوف إلى جانبه.