نوَّه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بعزم السعودية على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداء من بداية 2024م، مبينًا أن القرار يجسد حرص السعودية على خلق آلاف الوظائف، وتوطين المعرفة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرار قَصْر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في السعودية، الذي أُعْلِن اليوم، سينعكس إيجابيًّا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة".
وأضاف "الفالح": "كما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة".