تحظى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ومصر باهتمام كبير من كلا الطرفين؛ وذلك نظرًا لما تحظى به مصر من جاذبية في جميع فئات الأصول والقطاعات.
وتمت ترجمة هذه العلاقة الاقتصادية الوطيدة، بإطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي أعلن عنها في شهر أغسطس الماضي.
وتتمتّع مصر بالأخص بإمكانات قوية في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية الزراعية، وقطاع التجزئة، والخدمات المالية، وكذلك استثمارات الصناديق والبنية التحتية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر خلال الفترة 2016 - 2021، 48 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى مصر في 2021، 1.9 مليار دولار بنمو 7%.
وتفوق استثمارات الشركات السعودية في مصر 30 مليار دولار، فيما توجد 6285 شركة سعودية في مصر، وكذلك توجد 574 شركة مصرية في أسواق المملكة.
من جهة أخرى توجد العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في البحرين، والتي تعتمد بشكل كبير على التوجه للخصخصة ورغبة الشركات السعودية في الاستثمار، بالإضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وتعد السعودية هي الشريك التجاري الأول للبحرين، فيما تعد البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة بين دول الخليج، والـ12 بين دول العالم، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليارات دولار، تمثل الصادرات البحرينية إلى المملكة 60% منها.
وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين 13 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات السعودية نحو 896 شركة مساهمة في مملكة البحرين تعمل في مجالات: السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات.
وتمثل المملكة العربية السعودية بدورها عمقًا استراتيجيًّا اقتصاديًّا لمملكة البحرين؛ كونها سوقًا اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية.
من جانبها تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية. وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.
وأعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس "5" شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي؛ حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال "24 مليار دولار أمريكي" في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.