أكّد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر؛ اليوم، أن كبار مستثمري العالم يبحثون الانتقال إلى الرياض للمشاركة في المشاريع العملاقة؛ فيما علّق على تقرير لوكالة "بلومبيرج" في هذا الشأن، قائلاً: "يأتي ذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات للمستثمرين".
وكان تقرير اقتصادي نشرته وكالة "بلومبيرج"، قد سلط الضوء على فاعلية الإصلاحات السعودية والتسهيلات الخاصة بالمستثمرين، التي يتبناها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في جذب كثير من شركات العالم ورواد الأعمال للعمل في المملكة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشركات الناشئة التي اختارت السعودية مقراً لها، بما يشير إلى اشتداد حدة المنافسة بين دول الخليج العربي، خاصة السعودية والإمارات، على جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، مع السعي المحموم إلى تقليص اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.
وأضاف التقرير: "العام الجاري يعد عاماً مهماً بالنسبة إلى السعودية، التي تتولى فيه الرئاسة الدورية لمجموعة الدول العشرين، وتعتزم إطلاق سلسلة من الأحداث الكبرى لإعلان إصلاحاتها.. حتى وقت قريب، كانت دبي الوجهة المفضلة وشبه الوحيدة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط أو الراغبة في العمل في هذه السوق، قبل أن تُطلق السعودية موجة التغيير والإصلاح الاقتصادي".
ولم يقتصر جذب السعودية المستثمرين ورواد الأعمال، على السعوديين فقط؛ بل الأجانب أيضاً، ففي العام الماضي، كانت شركة نرويجية تعتزم إقامة مزرعة لسمك السلمون في الإمارات باستثمارات تبلغ 90 مليون دولار، لكنها قررت إقامة المزرعة في السعودية بهدف الاستفادة من السوق السعودية الأكبر حجماً.
وبحسب وكالة التوظيف الدولية "ميشيل بيدج"؛ فإن هناك عدداً متزايداً من المسؤولين، خاصة في القطاع العقاري يدرسون الانتقال إلى السعودية، التي أعلنت مشاريع ضخمة تشمل مدناً كاملة.
وقال"تيم واتسن"؛ أحد المشاركين في الفرع الإقليمي لوكالة التوظيف في الشرق الأوسط: "على مدى آخر 18 شهراً، رأينا عديداً من كبار العاملين في مجال العقارات في مختلف أنحاء العالم، يبحثون الانتقال إلى السعودية للمشاركة في المشاريع العملاقة".
وأصبحت السعودية واحدة من أكثر عشر دول حققت تقدماً على مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام الجاري، حيث سهّلت شروط إنشاء الشركة والحصول على التراخيص وتوافر الطاقة والحصول على القروض وتنفيذ العقود، وتقدمت السعودية 30 مركزا على المؤشر لتحتل المركز 62.
بدوره، قال ستيفن هيرتوج؛ الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في شؤون الخليج: "الشركات التي تركز على السعودية من المرجح على الأقل أن تنتقل إليها مع تخفيف القيود.. لكن لا أعتقد أن دبي ستفقد مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي أساسي في وقت قريب".
ولفتت "بلومبيرج" إلى حالة مالك شهاب؛ الشريك السعودي المؤسّس لشركة "جولدن سينت" للتجارة الإلكترونية، حيث حاول في 2014 هو وشريكه الألماني روني فورهيلش؛ تأسيس شركتهما في السعودية، لكن كان ذلك من الصعب، لوجود قيود متعددة على الاستثمار الأجنبي، فأسّسا شركتهما في دبي رغم أن سوقها الرئيسة هي السعودية.
وقال شهاب: "تلك القواعد تغيّرت الآن، إذ افتتحنا الآن في السعودية مقراً للشركة؛ تمهيداً للانتقال الكامل إليها وتوظيف مزيد من السعوديين فيها، في ظل الإصلاحات المنفذة.
ولا يرى الأمير محمد بن سلمان؛ أن هناك أيّ تنافس بين دبي والمشاريع السعودية، وقال في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" في 2017: "إن هونج كونج لم تضر سنغافورة، وسنغافورة لم تضر هونج كونج.. لكنهما أوجدتا طلباً قوياً على كل منهما"، في إشارة إلى نجاح المدينتين في التحول إلى مركز اقتصادي دولي وإقليمي، دون أن تتضررا من المنافسة بينهما".
ويرى عديدٌ من مسؤولي الشركات أن صعود السعودية وفتح أسواق جديدة يمكن أن يمثلا فرصة جيدة لباقي دول الخليج، وهو ما يراه أيضا المسؤولون في دبي الذين يرون في الانفتاح السعودي مصلحة اقتصادية للجميع.