عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعاً؛ لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440/ 1441هـ.
وقد بدأ الاجتماع بتأكيد أعضاء اللجنة على أهمية دور قطاع الصناعة والثروة المعدنية في التنمية الوطنية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ولبرامج الرؤية، وخصوصاً برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ودور اللجنة في إعداد توصيات لمجلس الشورى من شأنها دعم وتمكين الوزارة من الناحية التنظيمية.
ووفق ما رصدته اللجنة من ملاحظات ومقترحات من خلال التقرير السنوي ومن خلال الاستفسارات والنقاشات مع قيادات الوزارة، استخلصت اللجنة عدة توصيات أولية تمهيداً لطرحها أمام المجلس لأخذ قرارات بشأنها.
واستعرضت اللجنة ما قدّمته الوزارة من جهود لتنظيم قطاع الصناعة والتعدين وتأثيرها على هيكل الوزارة التنظيمي وما يتضمنه الهيكل من وحدات إدارية وقنوات التنسيق الرسمية سواء داخل المنظومة أو المستثمرين في قطاع الصناعة والتعدين.
وشهد الاجتماع تأكيد الأعضاء لأهمية دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية والحاجة؛ لزيادة تفعيله؛ لدعم مشاريع ومبادرات قطاع الصناعة والتعدين سواء لتنظيم القطاع أو لدعم المستثمرين من جهة أخرى من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة وأيضاً العمل على نشر البيانات والإحصاءات لزيادة الثقة في قطاع الصناعة والتعدين وتشجيع الاستثمار فيه.
ولأهمية القطاع، أوضح أعضاء اللجنة ضرورة تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعمل على تسهيل الإجراءات الكفيلة لدعم الاستثمار في القطاع وفتح قنوات الاتصال مع المستثمرين ومعالجة أي تحديات ذات العلاقة.
وقد أكد أعضاء اللجنة أهمية التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها؛ لتحفيز قيام صناعات جديدة.
يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال الاقتصاد والطاقة بشكل عام وقطاع الصناعة والتعدين بشكل خاص.