أكد رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ياسر جمال، أن عمليات تصحيح الجنس في السعودية وصلت إلى حوالى 2000 حالة تصحيح جنس خلال 38 عامًا؛ مشيرًا إلى أن عدد العمليات متساو تقريبًا ما بين تصحيح جنس ذكر إلى أنثى والعكس، وربما تفوق عمليات الذكر أكثر بقليل.
وأوضح "جمال" في حديثه لـ"سبق"، أن هناك فرقًا كبيرًا جدًّا بين تغيير الجنس وتصحيح الجنس، ففقدان الهوية الجنسية يسمى تغييرًا، وإذا كان هناك خلل جسدي فهذا يسمى "تصحيح جنس"، وهو ما نعمل عليه في السعودية "تصحيح الجنس".
وبيّن أن من يغيّرون الجنس أو يغيرون رغبته، فهؤلاء لا يعانون من أمراض ولكن يرغبون في تغيير جنسهم لعدة أسباب منها الإرث بعد وفاة صاحبه، وهذه مشاكلها كثيرة في الجهات المعنية، وتأتينا هذه الحالات بشكل كثير، وهو محرم شرعًا وغير معمول به في المملكة العربية السعودية؛ فتصحيح الجنس يكون لمن يعانون من عيب خلقي أو مرض في تحديد الجنس، وهذه الحالات نقوم عليها.
وطالب "جمال" بتغيير نظرة المجتمع تجاه من يقوم بـ"تصحيح الجنس"، فهؤلاء مرضى يعانون من عيب خلقي ويقومون بعمليات لتصحيح هذا العيب ليعيشوا وتستمر حياتهم، ولا بد أن يتقبل المجتمع هذه الحالات التي خلقها الله فعمليات تصحيح الجنس هي عودة الإنسان لحياته الطبيعية.
يُذكر أن الأنظمة في الأحوال المدنية أوضحت أنه لا يجوز بعد تمام تسجيل المواطن، إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية؛ إلا بقرار من اللجنة المختصة، ويعتبر تعديل حالة الجنس من البيانات الرئيسية التي تَضَمنتها المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التي نصت على أنه عند تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى، أو العكس بعد تسجيله لأسباب طبية؛ يجب التقدم بطلب تغيير الاسم أو الجنس من المعنيّ أو وليه، وإثبات نوع الجنس بموجب تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة من وزارة الصحة، وبعد صدور قرار من اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل، يتم تعديل جميع البيانات المتعلقة بالمواطن بما يتوافق مع الحالة في سجله المدني، وإلغاء الوثائق القديمة، وسحبها والتوضيح على الأساس بالإلغاء، وإنشاء أساس برقم وتاريخ جديدين، وتعديل ذلك في السجل المدني، وتزويد المواطن بوثائق جديدة.