استكمل كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ووزارة الحرس الوطني، أعمال المرحلة الثانية لمشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المقر الرئيس لوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض، إضافة إلى المباني التابعة والمساندة.
وتهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق المقر الرئيس للوزارة، إذ عملت على إعادة تأهيل 35 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ نحو 171 ألفَ مترٍ مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وقال العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري: الشركةَ قامت بإجراءِ المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على جميع المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع قبل البدء بتنفيذ المشروع، وتبيّن لها أهميةُ العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبيّن بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع، مما سيجعل مقر الوزارة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.
وأضاف: "ترشيد" عملت على تطبيق 10 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ أبرزها استبدال بعض وحدات التكييف المجمّعة والمنفصلة بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة عالية، كما شملت أعمال إعادة التأهيل تركيب نظام متغيرة السرعة (VFD) على مضخات المياه المبردة، واستبدال بعض محركات مناولة الهواء وتركيب نظامٍ متغيرة السرعة (VFDs) عليها، وتركيب نظام إدارة محطة التبريد (CPM)، وتحديث نظام التحكم بالمباني (BMS) للأنظمة المتعلقة بالتكييف، كما قامت بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال أنظمة الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة تعمل بتقنية الـ (LED) الموفِرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وكذلك تركيب حساسات التحكم وحساسات الإشغال في الممرات وبعض المكاتب والمرافق المساندة والتابعة للمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني.
يُذكر أن الوفر المحقق المتوقع يبلغ أكثر من 7 ملايين كيلوواط/ساعةً سنوياً، أي ما يعادل 42% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وتبلغ نسبة التوفير المحققة المستهدفة من المشروع تفادي استهلاك أكثر من 11 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو 4 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 81 ألف شتلة سنوياً.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجية للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.