أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021م، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، فقد شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021م نمواً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1,146.5 مليار دولار أمريكي لعام 2021م مقارنة بـ 840.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020م وبنسبة نمو بلغت 36.4%، وشهد حجم التبادل التجاري خلال عام 2020م انخفاضاً متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس فيما عاود في الارتفاع خلال عام 2021م.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن حوالي ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال العام 2021م ما قيمته 668.6 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 52.5% مقارنة بالعام 2020م، حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال العام 2021م ما قيمته 564.4 مليار دولار أمريكي بارتفاع مقداره 57.2% مقارنة بعام 2020م، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021م بارتفاع مقداره 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، في حين سجّل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2020م لتبلغ ما قيمته 478.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021م.
وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 423.9% ليصل إلى 190.6 مليـار دولار أمريكي في عام 2021م مقارنةً بـ 36.4 مليار دولار أمريكي لعام 2020م.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، على مستوى الصادرات الوطنية السلعية: شكل النفط ومنتجاته نسبة 73.7% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021م مقارنة بـ 252.2 مليار دولار أمريكي لعام 2020م، بمعدل نمو بلغ 64.9% عن العام السابق، يليها البلاستك ومصنوعاته بنسبة 5.9%، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4%، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2%، والألمنيوم ومصنوعاته 2.9% من قيمة الصادرات الوطنية السلعية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
أما على مستوى إعادة التصدير: شكّلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 24.0% من قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2021م لتبلغ نحو 25.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021م مقارنة بـ 20.0 مليار دولار أمريكي لعام 2020م وبنسبة نمو بلغت 25%، يليها الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 23.2%، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.8%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.2%، والنفط ومنتجاته 4.8% من قيمة إعادة التصدير لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الواردات السلعية: استأثر الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 16.2% من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في عام 2021م، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار أمريكي وبارتفاع بلغت نسبته 46.0% مقارنة بعام 2020م، ويليه الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2%، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.0%، ومنتجات الصيدلة 3.4% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 19.5% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية عام 2021م، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021م، مقارنة بـ 71.0 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، بنسبة نمو بلغت 83.9%، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 13.9%، تليها اليابان 11.5%، وكوريا الجنوبية 5.9%، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2021م، حيث شكلت ما نسبته 20.6% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2021م، وبقيمة نحو 98.3 مليار دولار أمريكي لعام 2021م، مقارنة بـ 77.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مسجلة ارتفاع بنسبة 27.3%، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.6%، تليها الهند 7.5%، واليابان 4.6%، وألمانيا 4.2%، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.