يُتوقع أن يصوّت مجلس الشورى يوم غد، على قرار سعودة قطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية، وهو المجال الخصب الذي يشكل مصدر دخل جيد للكثيرين بنِسَب أرباح كبيرة، مع توجه الأسر اليوم للطلب عبر التقنيات الجديدة سواءً للسلع الغذائية أو الأطعمة، تزامنًا مع وفرة التطبيقات وتقديم الخصومات للعملاء ومرونة التعامل في الطلب وتوفر خدمات الدفع الإلكتروني.
ويتصدر السعوديون شعوب العالم في الاعتماد على التجارة الإلكترونية ويقبلون على الشراء عبر المواقع الدولية والمحلية بحثًا عن أسعار عادلة وجودة منتجات، وفي مواسم الأعياد ترتفع نِسَب الطلبات ويتزايد الضغط على خدمة التوصيل.
هذا الاستثمار الواعد يُعَد شريانًا رئيسيًّا في الدورة الاقتصادية، ومع دخول العمالة هذا المجال تَبرز التهديدات الاجتماعية والأمنية، وتكمن الخطورة في تسرب الأموال والتهرب الضريبي ومخاوف ضخها للخارج، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة هذه السبل غير النظامية، وتسعى لرفع نِسَب التوطين ومشاركة هذه القطاعات الناتج المحلي.
وقال عضو الشورى الدكتور عبدالله النجار: "قطاع التوصيل يمثل استثمارًا جيدًا للسعوديين سواءً الطلاب أو الموظفين أو أي فرد يرغب في زيادة دخله الشهري؛ فنِسَب المداخيل المادية مغرية لمن شحذ همته وسعى بنشاط؛ لكن لم يحدث توطين كلي يضمن عدم اقتحامها من الجنسيات الأخرى، ويضمن سعودتها ونطمئن للأموال التي تدور فيها، فمن تعامل مع هذه التطبيقات سيجد أن من بين المناديب أجانب".
وأضاف النجار: "الرؤية السعودية الطموحة تصحح وتعالج الاقتصاد لضمان توفر فرص عمل، ورفع نِسَب الإحلال بما يخدم الاقتصاد السعودي، فلا تنهض الدول دون مشاركة سواعدها الوطنية، فالأمل كبير ويناط بوزارة الموارد والنقل والجهات المشاركة النظر في هذه التجارة المسكوت عنها من ٢٠١٩ بعد وعدهم بالتوطين الكامل لا الجزئي".
واختتم بأن "هناك تطبيقات توصيل جيدة متخصصة بالمواد التموينية والمأكولات والخضار وقائمة خدمات شرائية بتقنيات متقدمة؛ لكن للأسف استغلت بعض الثغرات حتى صال وجال فيها الأجانب بسيارة قديمة وملابس رثة، وبمهن بعيدة عن التوصيل وهذا يترتب عليه مخاطر متعددة، والتفاف على أنظمة العمل والتكسب بطرق غير نظامية".